«هيومان رايتس ووتش»: جلسات «الصلح» في «العنف الطائفي» عقاب للضحايا

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان، مساء الإثنين، إنه ينبغي على إدارة الرئيس محمد مرسي أن تتخذ خطوات عاجلة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي، وضمان التعرف على المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق معهم ومحاكمتهم في محاكم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن يَصدر قرار بإعادة محاكمة من تمت إدانتهم أمام محاكم الطوارئ «منزوعة المصداقية».
وأشارت إلى أنه في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى الحُكم بعد خلع الرئيس مبارك في فبراير 2011، شهدت مصر على الأقل 12 حادث عنف طائفيًّا، خلّفت عددًا من البيوت والمتاجر المُدمرة و25 قتيلاً على الأقل، مضيفة أن هناك قضيتين وصلتا إلى مرحلة المحاكمة، لكن النيابة أحالت القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، «المعروفة بإخفاقها في استيفاء المعايير الدنيا لإجراءات التقاضي السليمة، التي لا يمكن الطعن على أحكامها».
وأضافت «هيومان رايتس ووتش» أن هناك قضايا أخرى يتم التعامل معها بما يدعى بجلسات الصُلح، وهو الإجراء الذي «لا يكفل العدالة».
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «تشهد التوترات الطائفية في مصر منذ فترة طويلة بعض حالات العنف الإجرامي بين الحين والآخر، تخفق السلطات في محاكمة أو معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه. إنهاء العنف الطائفي لن يحدث إلا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الأحداث، وضمان أن تكون نتيجة المحاكمات عادلة».
وأوضح البيان أنه في أكتوبر 2011 وثقت «هيومان رايتس ووتش» ثلاث هجمات جدية على مسيحيين رفضت النيابة التحقيق فيها مع المشتبهين بأعمال الحرق والنهب، وفي حوادث في أطفيح والمقطم والماريناب لم يتم التحقيق بعد.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن يضمن الرئيس الجديد تطبيق نظام للمراجعة السريعة والإلغاء لجميع الأحكام الصادرة إثر محاكمات غير عادلة، ومنها الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن استخدام ما يُعرف بجلسات الصُلح بديلاً عن المحاكمات إثر الهجمات والاعتداءات العنيفة، يسمح للجناة بالهروب من العدالة، بل وأدى هذا الإجراء إلى التهجير القسري للضحايا من بيوتهم. لم يقتصر الأمر على إخفاق جلسات الصلح هذه في تهدئة التوترات الطائفية المتكررة، بل إنها وفرت أيضًا غطاء لإفلات الجناة في أعمال العنف من العقاب.
وأضافت أنه ينبغي على الحكومة أن تضمن التحقيق والمحاكمة دون تمييز مع المسؤولين عن العنف الديني، سواء كان الضحايا مسلمين أو مسيحيين، وأن توفر الحماية اللازمة للسكان الراغبين في البقاء في بيوتهم.
وقالت المنظمة، إن على الرئيس مرسي أن يرفض التصديق على حُكم قضية أبو قرقاص وجميع الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ وأن يأمر بإعادة المحاكمة. وينبغي على النائب العام أن يأمر بفتح تحقيق جديد في القضية وأن يحيل التحقيقات إلى محكمة مدنية طبيعية، تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.