هيومان رايتس ووتش تدعو الرئيس للتصدي للعنف الطائفي

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس محمد مرسي باتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي مؤكدة أن على الرئاسة ضمان التعرف على المسؤولين عن أعمال العنف والتحقيق معهم ومحاكمتهم في محاكم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإصدار قرار بإعادة محاكمة من تمت إدانتهم أمام محاكم الطوارئ منزوعة المصداقية.
وذكرت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في البيان الصادر عنها الليلة، أن الحالات القليلة التي لاحقت فيها الحكومة المشتبهين جنائياً، لجأت السلطات إلى محاكم الطوارئ، التي لا ينال فيها المدعى عليهم محاكمات عادلة.
وأوضحت المنظمة أنها توصلت من خلال مراقبة المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ إلى أن القضاة يخفقون بشكل متكرر في التحقيق في مزاعم التعذيب على النحو الملائم، ويقبلون اعترافات منتزعة تحت تأثير التعذيب، ولا يسمحون للمتهمين بمقابلة المحامين على النحو الكافي خارج قاعة المحكمة.
ومن جانبه قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "أن التوترات الطائفية في مصر تشهد منذ فترة طويلة، بعض حالات العنف الإجرامي بين الحين والآخر، ةتخفق السلطات في محاكمة أو معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه"، مشددا علي أن إنهاء العنف الطائفي لن يحدث إلا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الأحداث، وضمان أن تكون نتيجة المحاكمات عادلة.
وذكرت المنظمة الأمريكية أن استخدام ما يُعرف بجلسات الصُلح بديلاً عن المحاكمات إثر الهجمات والاعتداءات العنيفة، يسمح للجناة بالهروب من العدالة، بل وأدى هذا الإجراء إلى التهجير القسري للضحايا من بيوتهم، مشيرة إلي أن جلسات الصلح وفرت أيضاً غطاءً لإفلات الجناة في أعمال العنف من العقاب.
ودعت المنظمة الرئيس مرسي أن يرفض التصديق على حُكم قضية أبو قرقاص وجميع الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ وأن يأمر بإعادة المحاكمة.
ويذكر أن محكمة أمن دولة طوارئ حكمت في 21 مايو الماضي بمدينة المنيا جنوبي القاهرة، على 12 مسيحياً بالسجن المؤبد، وبرأت 8 متهمين مسلمين كانوا قد نسبت إليهم اتهامات على صلة بمصادمات بين مسلمين ومسيحيين قبل عام بمراكز أبو قرقاص والفكرية بالمنيا، وخلّفت أحداث العنف تلك قتيلين من المسلمين، وانتهت بإحراق العديد من المتاجر والمنازل الخاصة بمسيحيين، مع إصابة بعض المسلمين والمسيحيين.