«مصر التي».. تسودها الفوضى

ما هذا الذى آلت إليه البلاد؟ مصر التى تغنى الشعراء بأنها فى الخاطر وفى الفم على الدوام، وبأن ظلها الظليل ينساب بين المروج الخضر والنخيل، ما لها تعرف الآن عمليات السطو المسلح والاعتداءات المتكررة والاختطافات التى لم نكن نسمع بها إلا فى الأفلام الأجنبية، والتى كان آخرها اختطاف السائحين الأمريكيين ومرافقهما المصرى، وكأن السياحة كانت فى حاجة لمن يذكر روادها بعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى هذا البلد البائس الذى يملك بآثاره من قوة الجذب السياحى ما لا تملكه بلاد أخرى فى العالم.
ومنذ أيام خرج تجار خان الخليلى فى مظاهرة أغلقت شارع الأزهر احتجاجاً على الركود السياحى الذى لم تشهد له البلاد مثيلا، وعلى بوار بضاعتهم السياحية لفترة طالت لدرجة لم يعرفوها من قبل، فقد شهدت البلاد الكثير من الحوادث الإرهابية خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن آثار أى منها لم تكن تتعدى بضعة أشهر على الأكثر، لكن أن يستمر هذا الركود السياحى لمدة سنة ونصف السنة فهذا غير مسبوق، وآثاره على الاقتصاد المصرى كارثية بكل المقاييس.
والكارثة هى أن آثار ما نواجهه الآن تتعدى الرواج السياحى لتمس سمعة مصر وتصنيفها الدولى من حيث الأمان الذى يتمتع به المجتمع، فمثل هذا التصنيف تستمر آثاره طويلاً ولا تتم مراجعته إلا بعد فترة يخضع فيها البلد المصنف «غير آمن» لاختبار قد يطول بأكثر مما نريد، كما أن التصنيفات تختلف من دولة إلى أخرى، وأقصى تصنيف تصل إليه أى دولة هو أن توضع فى خانة البلاد التى «تسودها الفوضى» والذى يستتبعه بالضرورة إلغاء تعامل شركات السياحة نفسها مع الدولة المذكورة فلا تعلن عن رحلات لها ولا تقبل أن تنقل إليها السائحين حتى لو جاءوها طالبين ذلك.
ومن المؤسف أنه بعد الفوضى الدستورية التى أحدثها قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان الباطل والذى ضرب عرض الحائط بحكم نافذ صادر من أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وما تلته من ردود أفعال على الساحة السياسية وفى الشارع، قامت شركات السياحة العالمية بنقل مصر من خانة الدول «غير الآمنة» إلى خانة الدول «التى تسودها الفوضى»، وعلى الفور ألغت شركات السياحة الألمانية والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، بل والصينية، التى عادة لم تكن تكترث لمثل هذه التحذيرات، حجوزاتها الشتوية إلى مصر، ورفعت اسم مصر من على خريطتها السياحية، فى الوقت الذى تشير فيه البيانات الواردة من اتحاد الغرف السياحية إلى أن نسبة الإشغال فى فنادق الأقصر وأسوان قد وصلت أخيراً إلى 4٪ وهو معدل لم تعرفه من قبل، حيث كانت تلك النسبة فى عام 2010 تزيد على 70٪.
إن التحدى الذى سنواجهه جراء ذلك يتخطى الركود السياحى الذى نشكو منه ليطول الاستثمارات الأجنبية المالية التى نحتاجها فى المرحلة المقبلة لتعويض الخسارة التى لحقت باقتصادنا على مدى السنة والنصف الأخيرة، فالتحذير من دول الفوضى لا يكون للسائحين وحدهم، وإنما هو أيضاً للمستثمرين الذين قد تتطلب أعمالهم الانتقال مع عائلاتهم للإقامة فى مصر، ومن ثم قد يحجمون عن الاستثمار بها لتعذر الإقامة الآمنة بها باعتبارها دولة «تسودها الفوضى».. إنه نداء استغاثة فهل من مجيب؟!
msalmawy@gmail.com