اعتصام أمام سفارة مصر في رام الله لمطالبتها بالضغط على إسرائيل بشأن الأسرى

أمام مقر السفارة المصرية في رام الله، اعتصم، ظهر الأحد، عشرات الشبان الفلسطينيين مع عائلة الأسير الفلسطيني سامر العيساوي لمطالبة الإدارة المصرية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق صفقة «شاليط» لتبادل الأسرى التي تمت برعاية مصرية.
جاء ذلك بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإعادة اعتقال 7 أسرى من المفرج عنهم ضمن صفقة شاليط، علمًا بأن بنود الاتفاق تنص على عدم التعرض للأسرى المحررين.
وكانت مجموعة «فلسطينيون من أجل الكرامة» التي تضم شبابًا فلسطينيين قد دعت عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك» إلى اعتصام أمام مقر السفارة المصرية لإيصال رسالة بضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الصفقة.
وقال عضو المجموعة علي عبيدات والناشط الشبابي ل«المصري اليوم»، إن الاعتصام جاء بدعوة من عائلة الأسير سامر العيساوي، الذي عاودت إسرائيل اعتقاله الأسبوع الماضي، أثناء عودته من رام الله إلى القدس المحتلة، حيث يسكن، وذلك بحجة أنه خرق اتفاق الأسرى وزار مدينة رام الله.
ومنذ 7 يوليو الحالي، تحاول عائلة العيساوي معرفة مصيره بعد رفض سلطات الاحتلال السماح للمحامي بزيارته، أو الكشف عن مصيره لمندوبي المؤسسات الدولية، مكتفية بتحويله للتحقيق في مدينة القدس، واتهم سامر بذريعة خرق بنود صفقة التبادل التي خرج بموجبها في أكتوبر الماضي، بعد إبرامها بين سلطات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية.
وأوضح عبيدات أن سامر «لم يكن الأول، بل هو سابع أسير محرر يتم اعتقاله ضمن صفقة شاليط، وعلى رأس هؤلاء الأسرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، وأيمن الشراونة، المضرب عن الطعام لأكثر من 20 يومًا».
وقال عبيدات: إن الشباب تلقوا وعدًا من السفير المصري لدى السلطة الوطنية بإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية، وطرح الموضوع على الجانب الإسرائيلي للضغط عليهم في أقرب فرصة يتم الالتقاء بهم.
وقالت والدة الأسير العيساوي ل«المصري اليوم»، إنها تعول كثيرًا على الدور المصري في قضية الأسرى، بعدما لعبته القاهرة من جهد في إتمام الصفقة، على حد قولها.
وأضافت: «إسرائيل اعتقلت سامر أكثر من مرة، لكنها كانت تفرج عنه دائمًا بعد ساعات من احتجازه، إلى جانب إجباره على مراجعة مركز المخابرات العامة كل شهر».
وأكدت أن الاعتصام هدفه إيصال «رسالة احتجاج وشكاوى من أهالي هؤلاء الأسرى بضرورة التدخل لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح ذويهم».
وتخشى عائلة العيساوي على مصير ابنها الذي يمكن أن يواجه حكمًا بالسجن 20 عامًا، وهي الفترة التي كانت متبقية له قبل الإفراج عنه ضمن صفقة الأحرار، حال استطاعت نيابة الاحتلال إثبات التهمة عليه بدخوله مناطق الضفة الغربية.
ومن الناحية القانونية، قال الناشط الحقوقي أيمن كراجة، من مؤسسة «الضمير» لرعاية شؤون الأسرى: «لا يوجد تصنيف قانوني لما يجري من إعادة اعتقال المعتقلين، فهذا دليل على أن دولة الاحتلال لا تلتزم بأي قوانين ولا أعراف، ولا تلتزم بأي قوانين توقع عليها مع أي أطراف، وتجدد ممارستها دومًا لانتهاك القوانين».
وتابع: «حتى الآن لا أحد يعرف بنود الصفقة التي وقعت، حتى المؤسسات الحقوقية التي تتابع قضايا الأسرى وتتعامل معها يوميًّا، وهو ما جعل سلطات الاحتلال تستغل هذه النقطة ضد الأسرى المفرج عنهم وتوجهوا إلى الضفة الغربية».
من جانبه، اعتبر حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، أن هذا الإجراء قرار سياسي، لذلك علينا تحويل ملف الأسرى إلى قضية رأي عام.
كان السفير المصري قد أكد أن إسرائيل لم تنفذ جميع بنود الصفقة وتخترقها بإعادة اعتقال هؤلاء الأسرى من جهة، وكذلك عدم تنفيذ بند السماح بزيارة الأسرى من قطاع غزة والمماطلة بهذا الموضوع، وأوضح أن الانتهاكات والممارسات لاتزال مستمرة بحق الأسرى الآخرين في سجون الاحتلال، ووعد السفير بنقل رسالة العيساوي إلى الجهات المعنية، لمتابعتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق.