انتقد النائب المستقل الدكتور جمال زهران، قيام الحكومة بإحالة القضية إلى النائب العام دون أى مستندات وقال إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنهم لن يفصحوا عن اسم المسؤول المصرى المتورط فى القضية إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك. وأشار «زهران» خلال جلسة مجلس الشعب أمس إلى أن لديه 3 أسماء لمسؤولين حكوميين وصفهم بالكبار، وطلب من «سرور» الإذن له بالكشف عن أسمائهم، ولم يأذن له «سرور» بذلك، وعلمت «المصرى اليوم» أن «سرور» طلب من «زهران» إخباره بأسماء المسؤولين الثلاثة. من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة طلبت من شركة «مرسيدس» كل المعلومات المتوافرة حول الموضوع، وباسم الحكومة ناشد «شهاب» كل النواب تقديم ما لديهم من معلومات حول تلك القضية إلى النائب العام، مؤكداً أن الحكومة لا يمكن أن تتستر على الفساد، ويسعدها تقديم أى بلاغات ضد أى مسؤول أو وزير إذا كان هناك انحراف. وأضاف رداً على ما أثاره النائب الوفدى علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، حول موضوع رشوة «مرسيدس» أن الحكومة أحالت الموضوع إلى النائب العام الذى يجرى حالياً تحقيقاته حول هذه القضية، وعلق الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس: البرلمان متشوق لمعرفة نتائج التحقيقات، وطالب الحكومة بإصدار بيان حول الموضوع تطبيقاً لمبدأ الشفافية كأحد أصول الحكم الرشيد. وشدد «شهاب» على استعداد الحكومة لإحالة أى مسؤول فاسد للتحقيق سواء تم الإبلاغ عن فساده بمعرفة مجلس الشعب أو غيره، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
