أزمة دول حوض النيل أبرز تحديات حكومة «مرسي»

شهدت مصر تحولاً كبيراً على مر العقود الأخيرة فى علاقتها بدول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، حيث تضاءل دورها المحورى فى المنطقة، وتعرض للتهميش تدريجيا بعد سياسات النظام السابق، التى كانت تبعد مصر دائما عن القارة السمراء. وتمس أزمة حوض النيل قضية الأمن القومى المائى للبلاد، خاصة بعد أن شهدت الأزمة تصعيدا كبيرا بمحاولات بعض الدول إعادة صياغة الاتفاقيات، التى تحكم علاقتها مع مصر، وبالرغم من إطلاق مبادرة دول حوض النيل عام 1999 لتعزيز العلاقات، عقدت تلك الدول عدة اتفاقيات تصب فى مصلحتها بعيدا عن مصر، وحاولت تقليص حصة مصر من مياه النيل، ومصادرة حقها التاريخى فى الاعتراض على أى من تلك الاتفاقيات، مما يهدد بأزمة قد تؤدى لتدهور مستقبل مصر المائى.
ودعت مصر إلى مبادرة دول حوض النيل، لإنشاء آلية شاملة لتنظيم التعاون بين تلك الدول، للتوصل لإطار قانونى للانتفاع بموارد النهر، والقيام بمشروعات تعاونية تعظم الاستفادة من تلك الموارد، وبالفعل توصل وزراء دول الحوض إلى اتفاق مبدئى على بدء المبادرة، من تنزانيا فى فبراير عام 1999، وانضمت إليها كل دول حوض النيل باستثناء إريتريا، التى شاركت كعضو مراقب فقط.
واستقبلت الدول الأفريقية المبادرة بقدر كبير من التفاؤل، خاصة أنها تستند إلى مبادئ الاستخدام العادل لموارد نهر النيل المائية والطبيعية، ثم ما لبث أن تحول ذلك على مر السنين التى غابت فيها مصر عن المشهد السياسى الأفريقى، إلى محاولة للانقلاب على تلك المبادرة.
ومن هذه المحاولات توقيع 6 من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بدول حوض النيل «عنتيبى» التى تقضى بإلغاء مبادرة حوض النيل، وتشكيل مفوضية دولية لشؤون النيل، لتواجه مصر بذلك مجموعة من التحديات القانونية فى المبادرة والمشروعات التابعة لها.
وبعد أن قررت بوروندى فى فبراير 2011 التوقيع على الاتفاقية، لتنضم بذلك إلى كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا ليكتمل النصاب القانونى لتنفيذها، جمدت إثيوبيا عملية التصديق على المعاهدة كبادرة حسن نية تجاه الثورة المصرية، لحين وجود حكومة منتخبة بعد زيارة وفد شعبى مصرى لأديس أبابا، إلا أن هذا لا يعنى نهاية المطاف للمعاهدة، حسبما أكد المحللون السياسيون.
وبوصول الدكتور محمد مرسى إلى السلطة فى مصر، اتفق معظم المحللين والخبراء السياسيين على أهمية إعطائه الأولوية لملف أزمة حوض النيل، وموقف مصر المستقبلى منها، لإزالة الشكوك المتبادلة وإعادة بناء الثقة بين الجانبين بما يمهد الطريق لإقامة علاقات تعاون مع الدول الأفريقية على أسس جديدة. ويرى الخبراء أن مصر الثورة تبدو أكثر ميلاً للتعاون مع أفريقيا، خاصة أنها أكثر تقدماً من إثيوبيا فى تنوع مصادر اقتصادها الوطنى، أما إثيوبيا فلديها إمكانيات هائلة لتخزين المياه من النيل الأزرق، مما يجعل خيار التعاون المصرى- الإثيوبى بشكل خاص والأفريقى بشكل عام هو الخيار الأمثل للتغلب على الأزمة، بينما رأى آخرون أن المخرج من أزمات مصر مع أفريقيا، والتخلص من تهميش دورها، يتمثل فى استخدام قوة مصر «الناعمة» فى المنطقة، خاصة أن القوى الدولية الصاعدة فى النظام الدولى مثل الصين والهند، وكذلك الدول الإقليمية الكبرى مثل تركيا وإيران وإسرائيل تتكالب على دول أفريقيا.
وبالتالى يجب تعزيز العلاقات المصرية مع إثيوبيا، خاصة أن إثيوبيا تبنت سياسة مغايرة عن سياسة الصدام مع مصر، وبدأت سياسة الطمأنينة أو التوافق المشروط، وبدأت فى التأكيد فى كل مؤتمر أو خطاب على أن سد النهضة الذى شيدته، واتهمها البعض بأنه وسيلة لتقليص حصة مصر من مياه النيل، لن يتسبب فى أى تبعات سلبية لمصر والسودان.
وفى هذا الشأن قال الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا قوة إقليمية كبرى فى المنطقة، وقد تجد أن وجود مصر القوى يمكن أن ينافسها، وأنه سيكون هناك صراع قوى إقليمية فيما بينهما على من ستكون له الغلبة. وأضاف أن فكرة «الراية الإسلامية» التى ترفعها مصر حاليا بقيادة الدكتور محمد مرسى تعطى أثراً سلبيا وتعقد العلاقات مع دول حوض النيل، خاصة أن «البشير» رفع هذه الراية من قبل وتحدث عن «المشروع الحضارى الإسلامى» المشابه ل«مشروع النهضة الإسلامى»، الذى انتهى به الأمر إلى وقوف كل دول حوض النيل ضد السودان، وفصل جنوب السودان.