أعلنت وزارة المالية أنها ستبدأ أول يوليو المقبل، تطبيق التعديلات التشريعية التى تضع عدم إصدار الفواتير ضمن جرائم التهرب الضريبى، وتعاقب المخالفين بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو إحدى العقوبتين. قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن تجريم عدم إصدار الفواتير يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين والخزانة العامة، بعد أن كان مجلس الشعب وافق قبل أسابيع على إقرار الموازنة العامة الجديدة، التى تبدأ الشهر المقبل،