المنتدى العربى التركى يطالب بإنهاء حصار غزة.. والتحقيق فى مجزرة «الحرية»

طالب المنتدى العربى التركى برفع الحصار عن قطاع غزة، وأعلن وزراء الخارجية العرب المشاركون فى المنتدى ووزير الخارجية التركى، فى بيان لهم، أمس، عن دعمهم إنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق فى الاعتداء على قافلة أسطول الحرية بمصداقية ودقة وشفافية.
وأكدوا ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية الفورية وحث الأطراف الفلسطينية للتجاوب بإيجابية لمطالب المجتمع الدولى لتحقيق هذا الغرض وعلى دعم الجهود المبذولة من قبل مصر لتحقيق هذه المصالحة.
كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للإعلان المشترك الموقع فى طهران يوم 17 مايو 2010 من قبل وزراء خارجية إيران وتركيا والبرازيل حول تبادل الوقود النووى، وناشدوا المجتمع الدولى لدعم هذا الإعلان والبناء عليه من خلال خلق مناخ إيجابى يسمح بالتوصل إلى حل شامل لجميع أوجه هذه القضية.
وأكد الوزراء العرب المشاركون فى المنتدى العربى التركى، الذى انعقد فى إسنطبول، أن الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار والرفاه فى الشرق الأوسط، من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربى الإسرائيلى فى مساراته الثلاثة الفلسطينى والسورى واللبنانى.
وشدد البيان على أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما عبر المشاركون عن الرفض القاطع لأى حلول جزئية أو مرحلية فيما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية، وأكدوا مجدداً قلقهم من الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية فى المنطقة وكذلك الأمران العسكريان الإسرائيليان 1649 و1650، القاضيان بتهجير الفلسطينيين دون وجه حق من الضفة الغربية.
من جهة أخرى، أكد الوزراء التزامهم بسيادة العراق واستقلاله ووحدته الترابية، وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن والرفاه للعراق ولشعبه وللمنطقة والمجتمع الدولى، كما رحبوا باتفاقيات المصالحة التى تم التوقيع عليها من قبل الحكومة السودانية مع الأطراف السودانية المختلفة تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر.
من جانبه، أكد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، أن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وتركيا يمثل الخطوة الأولى لتنفيذ المقترح الذى تقدم به خلال القمة العربية بمدينة سرت الليبية، مؤكدا أن جميع الدول العربية أيدت أن تكون تركيا ضمن الدفعة الأولى من دول الجوار التى يتم تنفيذ هذه المبادرة معها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هناك دولاً داخل منطقة الشرق الاوسط وخارجها «تتحفظ» على هذا التقارب العربى التركى وازدياد الدور التركى فى المنطقة.
وقال موسى، أمس، رداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول ما إذا كان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وتركيا يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمقترح سياسة الجوار العربى: «طبعا الدول العربية مؤيدة لهذا المشروع ومؤيدة كذلك، لأن تكون تركيا ضمن الدفعة الأولى للدول التى سنطبق معها هذه السياسة».
وأكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن المجلس الأعلى للتعاون بين كل من تركيا وسوريا والأردن ولبنان لا يشكل محورا جديدا، بل فضاء اقتصاديا مفتوح العضوية للدول الصديقة والشقيقة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو أن التحرك التركى تجاه العالم العربى ليس بديلا لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبى أو معاكسا له، وقال أوغلو، فى رده على أسئلة الصحفيين إن «التزامنا بالاتحاد الأوروبى لا يحد من علاقتنا بالدول والمناطق الأخرى، ومنطقة التجارة الحرة التى تم تأسيسها مع سوريا والأردن ولبنان ليست بديلا عن الاتحاد الأوروبى».