المحامون والقضاة أيهما فوق القانون؟ اختلف قراء الموقع الإلكترونى حول أسباب وطريقة حل الأزمة التى اشتعلت بين القضاة والمحامين فى طنطا، عقب الحكم بحبس محاميين 5 سنوات وغرامة 300 جنيه، فى قضية التعدى على رئيس نيابة طنطا. يقول «سامح عبدالمسيح»: كان يجب على هؤلاء المحامين احترام السلطة القضائية ممثلة فى السيد وكيل النيابة لأن معنى احترامهم له هو احترام اقضاء، وإن كان قد تطاول عليهم فيجب عليهم اللجوء للقضاء، لأنهم إذا كان معهم حق فقد أهدروه، وترى «إيمان سعد» أن المحامين قدموا لأنفسهم أسوأ صورة، فالحاصل أنهم لا يحترمون أحكام القضاء، واختلف معها «عادل ناصر» الذى أكد أن ما حدث نتيجة طبيعية وانفجار للمحامين لعدم احترام البعض لهم وعدم وجود حصانة تحمى المحامى، واقترح تسوية الحصانة بين رجال القانون حتى يلزم كل طرف حدوده. من جانبه، يقول «حمزة إبراهيم»: لقد أصبح المجتمع المصرى ساحة صراع فوضوى.. كل عضو فيه يحاول تفسير مقولة الحرية على هواه، لقد لاحظت أنه من النادر أن يسجل أحد المحامين بمحضر الجلسة اعتراضه على بدء الجلسة فى غير موعدها. اقتراح لقبول إمداد إسرائيل بمياه النيل أثارت تفاصيل المذكرة السرية التى تلقتها أمانة السياسات بالحزب الوطنى من عضو بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية، التى تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتوصيل مياه النيل إلى الدولة العبرية، مقابل التزامها باستكمال مشروع قناة «جونجلى»، استياء عدد كبير من قراء الموقع الإلكترونى، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من مجرد طرح الفكرة. يقول «عبدالرحمن عبدالله» متسائلاً: كيف نمدهم بأسباب الحياة ويصدرون الموت لإخواننا فى فلسطين ولنا، هل نعتبر ذلك ضرباً من ضروب الخيانة أم ماذا نسميه؟! واقترح «محمد النجار» أن تكون صيغة المساومة على النحو التالى «نعطى إسرائيل الماء على أن يعطونا القدس والمسجد الأقصى، وأن تقوم دولة مستقلة للفلسطينيين تكون لها السيادة الكاملة، وأن يحج المسلمون إلى المسجد الأقصى بتأشيرات سفر فلسطينية وليست إسرائيلية، وأن توافق إسرائيل وتوقع على اتفاقية نزع السلاح النووى، واختلف معه «حازم الهنيدى»، الذى قال إن إسرائيل لو أرادت العيش فى سلام مع العرب لكانت فعلت ذلك وأخذت موقفاً جاداً تجاه السلام، وأضاف: لا سلام مع عدو لا يعرف إلا القتل والعربدة والقرصنة ولا غاز ولا مياه.