كشف بارى مارستن، المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن بلاده ستعمل على مراجعة علاقاتها مع تل أبيب، فى ضوء الأحداث الأخيرة عقب الهجوم الدموى الإسرائيلى على سفن «أسطول الحرية»، التى كانت فى اتجاهها لنقل مساعدات إلى قطاع غزة، المحاصر، الإثنين الماضى، وكان على متنها 40 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية. وأوضح «مارستن» أن بلاده ستأخذ فى الاعتبار فى إطار هذه السياسة ما قامت به إسرائيل من قبل من «عدم تعاون» مع لندن فى قضية اغتيال القيادى فى حماس محمود المبحوح فى دبى والتى تم خلالها استخدام جوازات سفر بريطانية، وأضاف المتحدث أن السفير الإسرائيلى بلندن تم التحدث معه بهذا الخصوص خلال الساعات الماضية. فى الوقت نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن عدداً من العواصم الأوروبية رفضت، أمس الأول، استقبال أى مسؤول حكومى إسرائيلى، وعلى وجه التحديد وزيرى الدفاع والخارجية الإسرائيليين، وذلك فى أعقاب الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية»، وأوضحت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أن استقبال أى مسؤول إسرائيلى أصبح مشروطاً بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التى دعت تل أبيب لاستخدام العنف بشكل مفرط، أضافت المصادر أن دول الاتحاد الأوروبى، خاصة فرنسا وأيرلندا والنرويج والسويد وبريطانيا ربما تتخذ قراراً بهذا الشأن فى وقت لاحق. من جهتها، ضغطت تركيا على الولاياتالمتحدة للحصول على دعم أقوى بعد المجزرة التى ارتكبتها إسرائيل بحق سفن «أسطول الحرية»، موضحة أن الأزمة يمكن أن تلحق الضرر بآمال الولاياتالمتحدة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، بينما واصلت واشنطن انتهاج المسار الحذر حيال الأزمة، مؤكدة أنها لن تتسرع بالانضمام إلى صيحات الاحتجاج الدولية على الهجوم الإسرائيلى، متجنبة توجيه أى إدانة. فيما توالت ردود الفعل الغاضبة بسبب الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية»، ونددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى قالت إنها زارت عدداً من النشطاء الذين تحتجزهم إسرائيل بشدة سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإسرائيلى. وقالت اللجنة: «يثير ارتفاع أعداد القتلى أسئلة خطيرة تتعلق بالأساليب والسبل التى تستخدمها قوات الدفاع الإسرائيلية لمنع تقدم القافلة إلى غزة». وفى باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير إلى القيام بتحقيق دولى «ذى مصداقية» وسريع، رداً على الهجوم الإسرائيلى، مشيراً إلى أن الحديث عن عقوبات يجب أن يكون بعد إجراء التحقيق. فى تلك الأثناء، واصل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس، اجتماعه الطارئ الذى افتتح أمس الأول، فى أجواء من التوتر، حول الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية». وأشار دبلوماسى غربى إلى أن الغربيين يأملون أن يقر مجلس حقوق الإنسان البنود التى وافق عليها مجلس الأمن الدولى للمطالبة بتحقيق «مطابق للمعايير الدولية» من أجل «حماية التوافق» وتابع: «نعرف أنه خط أحمر لإسرائيل التى لن تقبل بتحقيق دولى». من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إسرائيل إلى رفع الحصار الذى تفرضه على غزة، مشدداً فى مقابلة مع وكالة «رويترز» «للأنباء» على أن إسرائيل لو استجابت للنداءات الدولية فى هذا الصدد، لما وقع الهجوم على «أسطول الحرية» وأضاف «كى مون» أن من القضايا الأخرى «الأكثر إلحاحاً» أن تفرج إسرائيل عن الناشطين، الذين تحتجزهم، وأن تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً أنه يجرى محادثات بهذا الخصوص مع إسرائيل وموظفى الأممالمتحدة فى الميدان.
