الدستور ودولة المواطنة.. حتى لا تضيع الأمور

لاشك أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وقيام المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من الشعب، تؤكد أنه لا خيار للمصريين جميعاً سوى التمسك بالمواطنة وحمايتها فى الدستور الجديد، بشكل واضح وصريح ودون مواربة أو مواءمة سياسية. فقد انتهى عصر كانت هناك فئة تصطف حول فئة أخرى لحمايتها وتأكيد حقوقها، وبدأ عصر جديد بعد ثورة 25 يناير أصبحت الكلمة فيه للشعب المصرى وحده، فهو مصدر السلطات وصاحب الكلمة الأولى فى ردع الأغلبية عن طغيانها وغرورها، لذلك فلن تستطيع فئة أو جماعة مهما كانت قوتها أو هيمنتها أن تنزع حقوقاً ضحى بها الشهداء من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. وهما أساسان من حقوق المواطنة التى يجب ألا يتجاهلها أى مشرع فى الدستور الجديد.
أقول هذا بمناسبة ما ذكره الرئيس محمد مرسى فى بيانه الأول للأمة بعد تسلمه السلطة من التأكيد على إعلاء حق المواطنة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى التزامه بوثيقة الأزهر الشريف كمرجعية لجميع المصريين. وهى تلك الوثيقة التى كان لى شرف المشاركة فى صياغتها بدعوة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقد وافق على الوثيقة فى ذلك الوقت الدكتور محمد مرسى عندما كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة، وها هو يعيد التأكيد على تمسكه بمرجعية وثيقة الأزهر فى فترة حكمه بعد أدائه اليمين الدستورية، وهى تعهدات لن نستطيع الحكم عليها سوى بعد إعطائه الفرصة لتنفيذها فى المائة يوم الأولى من ولايته الرئاسية.
وبغض النظر عن تعهدات الرئيس الجديد بأن يكون رئيساً للأمة كلها، فإن الإيمان بمبدأ المواطنة فى حد ذاته، كأساس للمساواة التامة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين، ينبغى ألا يتحول لمجرد شعارات ووعود انتخابية، بل ينبغى أن يكون إحياء مفهوم المواطنة بشكل دائم وقانونى من خلال الدستور الجديد للبلاد، الذى أقترح أن يتضمن نصوصاً صريحة وواضحة تنص على حقوق المواطنة المصرية فى إطار يحدد حقوق المواطن الأساسية،
لتشمل مناحى الحياة المختلفة، وتكون بمثابة عقد جديد بين المواطن والدولة وأداة للتوعية والتحفيز السياسى من ناحية، وآلية لتغيير البنية الثقافية والإدارية من ناحية أخرى، حيث يستطيع المواطن التمسك بأحكامها لتيسير ممارسته حقوقه. ويأتى ذلك تأكيداً على الترابط الوثيق بين مفهوم الحقوق التى يجب أن يتمتع بها كل مصرى، ومفهوم المواطنة المصرية، باعتبار أن جميع الحقوق المنصوص عليها فى النظام التشريعى المصرى مصدرها هذه المواطنة، ويتمتع بها أفراد المجتمع بحكم تمتعهم بهذا الوصف، وانتمائهم للدولة والمجتمع اللذين يكفلان لهم ممارسة هذه الحقوق ويضمنان صيانتها.
وتستند المواطنة إلى الحقوق الأساسية المنصوص عليها فى دساتير العالم الحديثة التى ينبغى ألا يتجاهلها واضعو الدستور الجديد لمصر بعد الثورة، والتى تمثل فى مجملها منظومة الحقوق والحريات المكفولة للمواطن كما استقرت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومفهوم المواطنة صراحة فى معظم دساتير العالم معناه ضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أما مفهوم المواطنة فى دستور 71 فهو يعنى محدودية الحقوق المترتبة عليها، والمقصورة على المساواة أمام القانون (مادة 40)، أما عدالة هذا القانون والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التى تكفل لهم السيادة والعيش الكريم فى بلدهم فلا توجد لها تعريفات وضمانات دستورية كافية.
والمثير أن بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أثاروا الجدل والخلاف حول المادة الثانية من الدستور والمطالبة بوضع كلمة أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية.
ورغم أن مطالب القوى السياسية والأحزاب توافقت على عدم المساس بهذه المادة بمن فيهم الأقباط، لأن مبادئ الشريعة تعنى الدعوة لكل ما هو طيب وجميل وصالح ليطبقه المسيحيون وذوو الديانات الأخرى قبل المسلمين، ولذلك فإن كثيراً من الفقهاء يرون ضرورة الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى، بحيث تكون «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» وهذا كافٍ، ويفى بنفس الغرض المنشود من استخدام مصطلح «الشريعة الإسلامية».
وأقول لهؤلاء الذين يريدون إثارة الجدل والخلاف قبل أن يتم إقرار الدستور الجديد، الذى من المفترض أن يجمع الأمة حول مبادئ المواطنة: «إن التاريخ سوف يشهد لكم أو عليكم فى هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن، وعيون ملايين المصريين من شتى الطوائف تراقب هذا الموقف الحاسم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم تمتلكون من العقل والفكر والروح ما تستطيعون به أن تميزوا بين ما يجمع وما يفرق».
نداء:
وفى الختام أدعو جميع المهتمين بشؤون المواطنة للمشاركة فى حركة حماية قيم المواطنة التى قمت بتأسيسها، بالاتفاق مع بعض المثقفين والسياسيين من أجل حماية حقوق المواطنة باعتبارها القضية الأكثر تأثيراً وخطورة فى حاضر مصر ومستقبلها. وسوف تعمل الحركة على منع الاحتقان الدينى والنزاع الطائفى وإرساء قيم التسامح وقبول الآخر فى التعليم والإعلام وفى الخطاب السياسى وعبر التشريعات المختلفة. تعبيراً عن ضرورة تكاتفنا جميعا كمصريين ونخب مثقفة فى سبيل تعزيز وحماية المواطنة.. وللحديث بقية.