الحكومة ترفع مخصصات الإنفاق الاجتماعى إلى 213مليار جنيه

خصصت الحكومة 213.2 مليار جنيه بالموازنة العامة للعام المالى الجديد للإنفاق على متطلبات البعد الاجتماعى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان صادر عن الوزارة أمس إن هذا البعد يعد ركيزة أساسية للسياسة المالية فى مصر مؤكداً أن بند الإنفاق فى هذا الاتجاه فى العام المالى الجديد يزيد بمقدار 47.192 مليار جنيه مقارنة بمخصصاته فى العام المالى المنتهى وبنسبة زيادة 29٪.
وأضاف الوزير: هذه الاعتمادات تشمل 48.370 مليار جنيه لتوفير متطلبات العملية التعليمية بجميع مراحلها الجامعى وقبل الجامعى تأكيداً من الدولة على أن التعليم حق للجميع وأنه المدخل الأساسى للإنتاج والتنمية وكذلك توفير متطلبات كادر المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة بما فيها الأزهر.
كما تشمل الاعتمادات أيضاً رصد 101.77 مليار جنيه للإنفاق على الدعم منها 12.757 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الأساسية والخبز 1.763 مليار جنيه للسلع التموينية الإضافية أما المنتجات البترولية فقد خصص لها 67.680 مليار جنيه منها 31.908 مليار جنيه لدعم السولار أى بنسبة 47٪، و13.286 مليار جنيه للبوتاجاز و9.973 مليار جنيه بنزين و6.908 مليار جنيه للغاز الطبيعى و5.241 مليار جنيه لدعم المازوت.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 6.3 مليار جنيه لدعم الكهرباء فضلاً عن دعم إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة بنحو 2.4 مليار جنيه ولتنشيط الصادرات فقد تم رصد 4 مليارات جنيه بجانب 600 مليون جنيه لدعم متطلبات التنمية الصناعية منها 200 مليون جنيه لمحافظات الصعيد.
وأضاف الوزير أن الموازنة العامة استحدثت من العام المالى الحالى نوعاً جديداً من الدعم قيمته 1.200 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلى بسعر يفوق السعر العالمى بنحو 600 جنيه للطن، بجانب ضمان توريد الذرة بسعر يصل إلى 1200 جنيه للطن أى بزيادة بنحو 400 جنيه للطن عن السعر العالمى.
وكشف الوزير عن تخصيص 200 مليون جنيه بالموازنة للإعداد لتسلم محصول الذرة حيث سيتم تخصيص هذا المبلغ لإتاحة الفراطات والمجففات اللازمة لمعالجة المحصول وتخزينه.
وأوضح الوزير أنه من ضمن مخصصات البعد الاجتماعى المهمة رصد 29.957 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى وتم رصد 19.171 مليار جنيه للإنفاق على الجوانب الصحية بالإضافة إلى ما تم تخصيصه كدعم للطلاب بموازنة هيئة التأمين الصحى.