«البترول» تحذر من سحب عملاء بالقطاع الصناعي كميات ضخمة من الغاز

حذرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية من قيام مجموعة من عملاء القطاع الصناعي بسحب كميات ضخمة من الغاز تفوق التعاقدات المتفق عليها معهم، بصورة تتجاوز الحدود المسموح بها، مما يهدد بتبعات خطيرة على استمرارية تشغيل الشبكة القومية للغازات بصورة آمنة خلال فترة الذروة الصيفية لعام 2012.
وحصلت «المصري اليوم» على خطاب موجه من الشركة القابضة للغازات لشركات توزيع الغاز العاملة على مستوى الجمهورية تحذرها فيه من تجاوز هؤلاء العملاء المستويات المسموح بها في سحب الغاز، مما يؤثر على كفاءة الشبكة، وقدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء المتفق معهم على توريد كميات الغاز.
قال المهندس خالد عبد البديع، رئيس شركة «جاسكو» للغازات الطبيعية، إنه في الفترة الماضية انتهز بعض الشركات الصناعية ضعف الرقابة الأمنية وقام بعمليات سحب واسعة للغاز «دون أي اعتبار لحقوق البلد»، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات واسعة من جانب شركات ومصانع صناعية في سحب كميات غاز تفوق المتفق عليه.
وطلب المهندس محمد شعيب، رئيس شركة «إيجاس»، من الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغازات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة حقوق الدولة لدى هذه الشركات، حتى لو وصل الأمر لمضاعفة سعر كميات الغاز الإضافية، التي تحصل عليها هذه الشركات دون وجه حق، لافتاً إلى أن الكثير من هذه الشركات يحقق أرباحاً وينتمي إلى مجموعات صناعية كبرى.
وأشار المهندس سيف الإسلام عبدالفتاح، رئيس شركة «تاون جاس» لتوصيل الغاز، إلى أن تفاقم ظاهرة سحب بعض العملاء كميات غير مستحقة من الغاز من الشبكة يؤثر سلباً على حقوق باقي العملاء، خاصة في ظل ارتباط كل منهم بتعاقد محدد الكمية والسعر، لافتاً إلى أن بعض مصانع الأسمدة انتهز ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً في الفترة الماضية، وقام بزيادة الكميات المسحوبة بطريقة غير منطقية، متجاهلاً حقوق الدولة.
ويأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن نحو 123 شركة صناعية لم تلتزم بدفع مستحقات الغاز لمدة تجاوزت 3 أشهر، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة لها بضرورة الالتزام بدفع المتأخرات المالية المستحقة عليها.
قالت مصادر مسؤولة في هيئة البترول و«إيجاس» إن حجم المتأخرات المالية على الشركات تجاوز ال100 مليون جنيه، واجبة الدفع، محذرة من أن هذه الشركات تفرض أمراً واقعا على الحكومة، من خلال استخدام الغاز دون رقيب أو محاسبة مالية مستحقة للدولة.
وأضافت المصادر أن بعض الشركات انتهزت الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وتقاعست عن تسديد المستحقات المالية لكميات الغاز التى حصلت عليها منذ بدء العام الجاري، مشيرة إلى أن «إيجاس» أرسلت إنذارات قانونية لهذه المصانع والشركات بتحرير محاضر قانونية لها، تمهيدا لتحويلها للنيابة العامة، في حالة عدم الإسراع في تسديد المستحقات المالية التي تعد أموالاً عامة.