لم يكن حبر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قد جف بعد عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية افتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية على بحيرة «تانا» فى نفس يوم توقيع الإتقاقية الجمعة 14 مايو الجارى. واهتمت وسائل الإعلام المحلية، حكومية وخاصة، بتزامن الحدثين، لكن بناء السد سرق الأضواء من توقيع الاتفاقية باعتباره أول الإرهاصات العملية على الأرض، ومع ذلك، يعتبر الاهتمام الإعلامى خافتا بكلا الحدثين إذا ما قورن بتغطية الانتخابات المقررة غدا الأحد. ورحبت الصحيفة اليومية «هيرالد» بالخطوات التى تخطوها الدولة، متجاوبة مع الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية، ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء ميليس زيناوى عقب افتتاح سد «تانا بيليس» إن إقامة هذا السد أمر «حتمى وجوهرى» لمصالح البلاد. وينظر الإثيوبيون إلى سد «تانا» باعتباره قصة نجاح تدعو للفخر، خاصة أنه قام على التمويل الذاتى مع الاستعانة بالخبراء الدوليين، وهو ما دعا التليفزيون إلى إعداد تقرير تسجيلى مطول عن عملية تشييده وأهميته لاقتصاد البلاد. وقارنت «ذا ريبورتر»، فى موضع آخر، بين انتفاع 3 من دول الحوض لمياه النيل، هى مصر والسودان وإثيوبيا، وخلصت إلى أن الأولى والثانية كانتا دوما الأكثر استغلالا لمياه النيل وفقا للاتفاقية الاستعمارية القائمة. فى المقابل، وذكرت أن الإثيوبيين يتساءلون دوما «متى يحق لبلادنا رى أراضيها الجافة واستصلاح مساحاتها الجرداء من خيرات النيل؟»، ونوهت بأن التساؤلات تزداد مرارة عندما يقرأون فى الصحف المصرية المملوكة للدولة عن نجاح الحكومة فى رى صحراء سيناء بمياه النيل، دون أن يمر بها مجراه. وانتقدت الصحيفة «الغياب الطويل لاهتمام الإثيوبيين بمياه نهر النيل، بينما كان المصريون حريصون على الاستفادة منه طوال 500 عام»، على حد قولها.