دول منابع النيل تبدأ التصعيد ضد مصر والسودان

رغم ما اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية من دول منابع النيل بافتتاح إثيوبيا أكبر سد مائى على النهر، قال مصدر مسئول فى ملف حوض النيل ل «الشروق»، إن توقيع أربع دول من منابع حوض النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة ليس معناه نهاية المطاف، بل فتح الباب لتكثيف الحوار، «الذى بدأته مصر من أجل تحقيق مصالحها وهو ما سيستمر بشكل مكثف خلال عام حيث لا يزال الباب مفتوحا لهذا الحوار، بالتوازى مع تكثيف مصر وسائل قوتها الناعمة لخلق المزيد من المصالح المشتركة مع تلك الدول».
وبشأن الأطراف الدولية المانحة قال المصدر إنها «تتفهم الموقف المصرى بصورة نسيبة، وتتطلب هى الأخرى مزيدا من الحوار معها بما لا يغفل أن تلك التحركات تجرى حاليا بالفعل».
وفى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الخلاف بين دول المنابع ودولتى المصب، أعلنت صحيفة «إثيوبيان نيوز» الإثيوبية أمس عن افتتاح سد بيليز على بحيرة تانا، والذى تكلف 500 مليون دولار، تم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أى مساعدات أجنبية.
وقالت الصحيفة إن سد تانا بيليز الذى يقع فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، أحد الموارد المهمة لنهر النيل، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه تسع دول أفريقية.
ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبى، المدير التنفيذى لسد بيليز، أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة ب23% من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون بيليز هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا، حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقى الأفرع فى الأربع سنوات المقبلة.
ونفى مصدر مسئول بقطاع مياه النيل، بوزارة الرى، استطاعة إثيوبيا زراعة 119 ألف هكتار، «لأن الدراسات التى قام بها فريق من وزارة الرى أثبتت أنها مناطق صخرية وحجرية لا يمكن الاستثمار الزراعى بها»، لافتا إلى أن المشروع سيقتصر على توليد المزيد من الكهرباء فقط.
وأكد المصدر أن وزارة الرى قامت بدراسة المشروع من خلال نموذج رياضى استحدثته الوزارة للكشف عن تأثير مشروعات السدود مجمعة على كمية المياه التى تصل إلى مصر، لافتا إلى أن دور وزارة الرى انتهى عن ذلك، وتم تبليغ جهات حكومية أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة.