مجلس الشعب يسقط استجواب «إخوانى» يطالب بإقالة الحكومة بسبب زيادة الدين العام

تعهد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، باستكمال حزمة السياسات الاقتصادية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ما بين 45٪ و50٪ بحلول عام 2015.
وأشار غالى، خلال رده على استجواب النائب أحمد أبوبركة، «إخوان» حول تفاقم أزمة الدين العام إلى أن نسبة الدين العام تراجعت من 118٪ عام 2005 إلى 78٪ من الموازنة المالية.
ورفض غالى ما ردده نائب الإخوان، عن أن مصر هى الأعلى عربياً فى نسبة الديون، وقال: إن «معظم الدول العربية خاصة الخليجية، تحقق فوائض مالية بسبب إنتاجها من البترول، واستعرض الدين العام فى بعض الدول مثل فرنسا حيث تصل النسبة هناك إلى 89٪، وفى ألمانيا 91٪، وفى إيطاليا 121٪».
وطالب أبوبركة فى استجوابه، بإقالة حكومة الحزب الوطنى، التى قال إنها تسببت فى ارتفاع نصيب المواطن من الدين العام إلى مبلغ 13 ألف جنيه لكل فرد.
وأشار إلى تحذيرات الخبراء من خطورة استمرار الزيادة فى حجم الدين العام المحلى، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، وأبرزها تدنى مستويات المعيشة، وزيادة أعباء خدمة الدين التى تمتص موارد الدولة، وتتساوى مع حجم الأجور فى الموازنة العامة، والتأثير على سوق الائتمان المحلية بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، وفى نهاية الجلسة قرر المجلس الانتقال لجدول الأعمال، وهو الإجراء الذى يعنى سقوط الاستجواب.