قبل فض الدورة‏..‏ ناقش المجلس استجوابا حول فشل الحكومة في ادارة الدين العام

قبل ان تنفض الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس الشعب ناقش المجلس استجوابا مثيرا قدمه النائب المستقل الدكتور أحمد أبو بركه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن فشل الحكومة في ادارة الدين العام‏.‏ والحقيقة ان المستجوب كان موفقا في عرض استجوابه‏,‏ وان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وجه الشكر لمقدم الاستجواب بعد ان وضح ان الدين العام لا ينظر اليه كرقم مجرد ولكنه ينسب الي اجمالي الدخل‏.‏ وعبر الدكتور أحمد أبو بركه في تعقيبه علي رد وزير المالية علي الاستجواب عن تقديره للوزير الذي أقر بحقيقة عدم امان نسبة الدين ولم ينكر ذلك لإن الاقرار بالمشكلة هو بداية السبيل الناجح لحلها‏.‏
وقد شرح المستجوب استجوابه مركزا حديثه حول عدد من النقاط بقوله انه كان يأمل في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لأن الاستجواب يتعلق بالسياسات الكلية للحكومة‏.‏ وقال الدكتور ابو بركه ان مصر فقدت القدرة علي استغلال قرارها الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي منذ ان قبلت وصفه السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت بتوافق واشنطن في عام‏1991.‏ وان مصر ورثت عبر أجيالها المختلفة ديونا اثقلت كاهلها حتي أصبح اكثر من نصف الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر وفق التقارير والمؤشرات الدولية المعتمدة‏.‏
وقال المستجوب في نقاط‏..‏ الحديث عن معدلات التضخم المرتفعة والتي بلغت‏18%‏ وفق بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات مع ادني مستوي للاستثمارات في العالم حتي بلغت مديونية كل طفل‏13‏ ألف جنيه نتيجة سوء ادارة الحكومة للموارد المتاحة‏.‏
والتأكيد علي ان الحكومة تتبني منهج التهوين من ظاهرة الدين العام وخطورته وتدعي ان الدين له اصول تقابله وانه وفق بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي وبنك الاستثمار القومي ولجنة الخطة والموازنة بلغ الدين العام‏765,5‏ مليار جنيه عام‏2006‏ وصل الي‏465,5‏ مليار جنيه عام‏2009‏ أي بنسبة‏73,7%‏ من الناتج المحلي الاجمالي نصيب الدين الحكومي بلغ‏54%‏ من الناتج المحلي عام‏2006.‏ مديونيات الهيئات الاقتصادية بلغت‏52,3‏ مليار جنيه أي‏5%‏ من الناتج المحلي‏.‏ رصيد مديونية بنك الاستثمار القومي وصلت نسبته الي‏14,5%‏ وهي اعلي نسبة في العالم‏.‏
التأكيد علي ان نسبة الدين المحلي تفوق الحدود الآمنة والتي حددتها اتفاقية ما سترخيت بنسبة‏60%.‏
الحديث عن الاقتراض المحلي الذي لجأت إليه الحكومة إذ بلغ عام‏2007/2006‏ نحو‏62,25‏ مليار جنيه وارتفع الي‏19,9‏ عام‏2008/2007‏ ومقترح ان يصل الي‏187,5‏ مليار عام‏2011/2010‏ والاستفسار عما اذا كان الناتج المحلي قد تضاعف هو الآخر بمثل هذه النسب أم لا ؟
التعرض لمؤشر ميزان التشغيل في الموازنة العامة والذي تتخذه الحكومة كمؤشر اقتصادي والقول بأن نسبة العجز به كانت‏3,4%‏ عام‏2009/2008‏ وصلت الي‏6,5%‏ عام‏2011/2010.‏
تناولت مؤشرات فوائد الدين والاشارة الي انها كانت‏71‏ مليار جنيه عام‏2010/2009‏ وصلت الي‏90,6‏ مليار علي‏2011/2010.‏
الحديث عن تطور قيمة العجز النقدي والذي كانت نسبته للناتج المحلي الاجمالي‏5,6%‏ عام‏2007/2006‏ وصلت الي‏8,3%‏ عام‏2011/2010‏ وهذا يؤكد تطور الدين المحلي بشقيه الداخلي والخارجي‏.‏
تأكيد ان خدمة الدين العام وفوائده تمتص الجزء الأكبر من موارد الدولة حتي تتساوي في قيمتها مع بند الأجور‏.‏
الاشارة الي العلاقة العكسية بين حجم الدين العام وبين تنمية المناخ الاستثماري حيث يدفع الاول الي تراجع الاستثمار الخاص فيؤدي ارتفاع معدل الاقتراض الحكومي الي تحجيم سوق الائتمان من جراء توسع الحكومة في اصدار السندات واذون الخزانة‏.‏ والالماح الي ما صدر في بيان البنك المركزي في ديسمبر الماضي من أن حجم السندات تخطي‏40%‏ من حجم الدين الداخلي‏.‏ وفي رد الدكتور يوسف بطرس غالي علي مقدم الاستجواب أوضح أن الدين العام لاينظر اليه كرقم مجرد ولكنه ينسب الي اجمالي الدخل‏.‏
مشيرا الي أن وزارة المالية تتبع نهج التبويب الدولي للدين العام أما البنك المركزي فيتبع نهج التبويب المصرفي للدين العام‏.‏ وذكر أن الدين الحكومي الداخلي كانت نسبته‏83%‏ من اجمالي الناتج المحلي عام‏2005/2004‏ وباضافة الدين الخارجي ترتفع نسبة الدين العام الي‏118%‏ وهي بالفعل غير آمنة‏.‏ وازاء ذلك اتخذت الحكومة عدة اجراءات لتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الانفاق فكان إصدار قانون جديد للضرائب ولضريبة الدمغة والضرائب علي الجمارك والضرائب العقارية فضلا عن عدة تعديلات في تبويب الموازنة العامة للدولة‏.‏
وفي عام‏2010/2009‏ اصبح الدين العام‏60,8%‏ وهي بالفعل نسبة غير آمنة ولكن هذا مؤشر هل تسير مصر في الطريق الصحيح ام لا؟ ووعد سيادته بأنه بحلول عام‏2015‏ ستكون هناك سياسات ستصل بعجز الموازنة الي‏3%‏ ويصل إجمالي الدين الي‏45-50%.‏ وذكر وزير المالية انه لايمكن مقارنة الدين المصري بغيره من الدول العربية حيث إن ثلثي العالم العربي منتج للبترول ولديه فائض في الموازنة‏.‏
واستعرض الوزير عدة نسب للدين العام في دول اوروبية حيث كانت نسبة الدين للناتج المحلي‏67%‏ في فرنسا عام‏2008‏ وصلت‏74%‏ عام‏2009‏ ثم‏80%‏ عام‏2010‏ ومتوقع ان تصل الي‏89%‏ العام القادم‏.‏ ونسب المانيا كانت‏67%‏ ثم‏79%‏ ثم‏86%‏ ثم‏91%‏ عن نفس الفترة‏.‏
وأبدي وزير المالية اتفاقه مع المستجوب حول عدم امان نسبة الدين الحالي ولكنه أكد أن الحكومة تسعي وبخطوات جادة وواسعة نحو تقليل هذه النسبة وتسعي ايضا لتحقيق فوائض في الموازنة حتي لاتضطر للاقتراض واصدار سندات واذون حكومية تزاحم بها القطاع الخاص الذي يعد وبلاشك محوله التشغيل الاقتصادي القومي‏.‏