الإعدام.. عقوبة الإهمال

توقفت كثيرا ورغما عني أمام خبرين أتت بهما وكالات الأنباء.. أولهما ان السلطات الصينية أعدمت مسئولا حكوميا في وزارة الإسكان بعد أدانته باختلاس ما يعادل 81 مليون جنيه من أموال الوزارة استخدمها في لعب القمار وشراء استثمارات عقارية!!
ثانيهما.. أن السلطات في كوريا الشمالية أيضا أعدمت المسئول عن التخطيط والمالية في حزب العمال الحاكم.. بعد اتهامه بالفشل في إصلاح العملة المحلية والحد من التضخم.. وأن الاجراءات التي أتخذها أدت إلي انهيار في السياسات الاقتصادية..!
هذه الاجراءات رغم قسوتها تعكس الحرص العام علي تطبيق مبدأ الحساب والعقاب في مواجهة الأخطاء والتجاوزات التي قد يرتكبها الموظف العام.
لذا أتساءل.. هل يمكن أن تواجه حكومتنا أي مسئولين فيها عن الانحراف بالوظيفة.. أو الفشل في تنفيذ خطط ومشروعات التنمية.. باستخدام اجراءات لها نفس القوة التي تتبعها دول أخري أو علي الأقل لماذا لا نأخذ بمبدأ الحساب والعقاب فيحمل الفاشل في أداء عمله عصاه ويرحل..؟!
هناك نماذج كثيرة للخطأ.. وتستحق المحاسبة. وأتوقف أمام بعضها.
في تقرير أعدته اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لبحث أوضاع شركات استصلاح الأراضي.. وأخواتها شركات أعمال الري بعد نقلها من وزارتي الزراعة والري وضمها لممتلكات وزارة الاستثمار.
اثبت التقرير أن إدارات الشركات ارتكبت مخالفات قانونية في التخلص من أصول وممتلكات تلك الشركات وعجزت عن تشغيلها وإدارة أنشطتها.. فدخلت دائرة الخسائر والمديونيات بالملايين.. وانهارت أوضاعها المالية والاقتصادية..!
بدلا من حساب المسئول عن نزع شركات متخصصة من وزاراتها الأصلية.. وضمها إلي وزارة غير متخصصة.. وبدلا من عقاب رؤساء الشركات الذين تسببوا في انهيارها.. أوصي تقرير اللجنة الوزارية بإعادة تبعيتها لوزاراتها الأصلية مرة أخري. متجاهلا الحساب والعقاب لأن الحكومة هي المسئولة عن الخطأ.. وبالتالي فالحساب مرفوض.. والعقاب ممنوع!

قبل أن تنفض الدورة الأخيرة لمجلس الشعب.. ناقش البرلمان استجوابا مهما قدمه النائب المستقل الدكتور أحمد أبوبركة لرئيس الوزراء ووزير المالية حول فشل الحكومة في إدارة الدين العام.. وقدم أدلته ومستنداته.. منذرا بخطورة الوضع بعدما ارتفعت فوائد الدين من 17 مليار جنيه عام 9002 إلي 6.09 مليار جنيه عام 0102.
من جانبه ولأول مرة اعترف وزير المالية بطرس غالي في رده علي المستجوب بخطورة نسبة الدين العام.. وانه لم يعدفي الحدود الآمنة كما كان يردد في مواجهة كل من ينبهون إلي خطورته!!
والسؤال المهم.. من يحاسب الحكومة علي الارتفاع المستمر في مؤشرات الدين العام.. ووصولها إلي درجة الخطورة وعدم الأمان..؟!
أين الرقابة البرلمانية.. ولماذا لم نطالبها بضمانات تتعهد فيها بالتصحيح.. وخلال مدة زمنية محددة..!

علي مدي السنوات الأخيرة تجاهلت الحكومة ووزير زراعتها أهمية وضرورة اعداد تركيب محصولي يضمن لنا زراعة المحاصيل المهمة كالقمح والارز والذرة وباقي الحبوب الرئيسية في طعامنا.. كما كان معمولا به من قبل.. !
الآن يبحثون عن استراتيجية للتوسع في زراعتها بعد أن ارتفعت اسعارها عالميا.. واصبح الاستيراد نفسه مشكلة.. والغريب انهم لم يحاسبوا الوزير المسئول عن تر اجع زراعتها واستبدالها بزراعة البرسيم والفاكهة في كل الأراضي التي استصلحتها الدولة بمليارات..!
الأغرب ان الحكومة ايضا تجاهلت تصريحات وزير زراعتها الذي اعلن لنا من قبل وفي تصريح شهير له ان شراء القمح ارخص من زراعته.. عملا بالمثل الشعبي »شراء العبد.. ولا تربيته«..!!