غالي يؤكد انخفاض الدين العام المحلي بنسبة كبيرة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المنظمات الاقتصادية العالمية أشادت بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد المصري بعد أن نجح في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة تتبع السياسات الاقتصادية التي تتجه بالدين العام إلى بر الأمان وأدت إلى خفض النسبة من 118 في المائة عام 2005 إلى 78% في الموازنة الحالية.
جاء ذلك في رده على الاستجواب الذي قدمه الدكتور أحمد أبو بركة عن تفاقم الدين العام ووصوله إلى حدود غير آمنة، وتعهد غالي باستمرار خفض الدين إلى حدود لا تتجاوز 50% عام 2015.
وذكر أن معظم الدول العربية تحقق فائضا في موازناتها بفضل إنتاجها البترولي الضخم ورفض مقارنة مصر بالدول الخليجية أو بدول تقل عنها في إنفاقها الاجتماعي.
وذكر أنه لم يقل يوما إن الدين العام في الحدود الآمنة، مؤكدا أن الحكومة مهتمة بخفض هذه النسبة، ونجحت في تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات وتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتعديل قانون الضرائب على الدخل والجمارك والضرائب العقارية.
ووافق المجلس على الانتقال إلى جدول الأعمال، مما يعنى سقوط الاستجواب، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم 9 يونيو المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.