مجدى يعقوب يتهم محامى «المصرف المتحد» بالحصول على رشاوى طوال 7 سنوات

واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى واقعة الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال مجدى يعقوب بتقديم 260 ألف جنيه لمحام فى المصرف المتحد لإنهاء تسوية مديونياته مع المصرف المتحد، التى قررت المحكمة تجديد حبسه أمس الأول، المتهم فيها عبدالمنعم الضاوى، أحد محامى الشؤون القانونية بالمصرف، استعلم المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، من مصلحة الجوزات والهجرة ومطار القاهرة، عن توقيت خروج المحامية نسرين لطفى، المتهمة بالتوسط فى الرشوة من القاهرة، وأصدر قراراً بضبطها وإحضارها، وإن كانت غادرت القاهرة فيتم وضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، ويخطر الإنتربول المصرى لاتخاذ إجراءاته فى استعادتها مرة أخرى وملاحقتها.
وتلقت أجهزة المطار أمس إخطارا بوضع المحامية على قوائم المنع من السفر بناء على قرار من نيابة أمن الدولة، بعد سفرها إلى لندن يوم الأحد الماضى على متن الطائرة المصرية دون اعتراض، لعدم وجود اسمها على قوائم المنع من السفر، أى أن القرار جاء بعد 36 ساعة من سفرها.
وقالت مصادر فى المطار إن نسرين لطفى غادرت القاهرة إلى لندن بتأشيرة سليمة، ونفت المصادر أن يكون هناك قرار بمنعها من السفر أو وضعها على قوائم ترقب الوصول، الذى وصل ظهر الاثنين، وقالت المصادر أيضا إن زوجها طارق عبدالعزير، محامى المتعثرين، سافر بعدها بيومين بعد أن إنهاء بعض الإجراءات فى مكتبه بالمنصورة، وأجمعت مصادر مقربة أن هناك احتمالاً أن ينحج عبدالعزير فى إقناع زوجته بالعودة والمثول أمام نيابة أمن الدولة، إلا أن مصادر قضائية أكدت تورط المحامية فى تقديم مبلغ 260 ألف جنيه كرشوة للمحامى عبدالمنعم الضاوى، بالشؤون القانونية بالمصرف المتحد، الذى عرفها بمهندس «مقيم أراض» اسمه أيمن فتحى، وكانوا يسعون إلى تقييم أراض مساحتها 250 فدانا إلى أنها مبان وليست زراعية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة، المتهم فيها رجل الأعمال مجدى يعقوب، أن مسؤول الشؤون القانونية فى المصرف المتحد طلب 260 ألف جنيه من يعقوب لإتمام التسوية بالمخالفة للقانون، وكرر تلك الجرائم مع متعثرين لدى البنك طوال فترة 7 سنوات ماضية، أى أنه حصل على مبالغ مالية من رجال أعمال على سبيل الرشوة، وأن النيابة العامة طلبت من مسؤولى البنك إمدادهم بإجراءات إنهاء مديونيات عدد من المتعثرين بلغ عددهم 9 رجال أعمال، وذلك لعرض أوراقها على إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لكشف ما بها من تزوير.
وأكد مسؤول البنك أن المحامى المتهم بالشؤون القانونية ليست لديه أى صلاحيات للموافقة من عدمه على إجراءات التسوية، وأنه فى حالة اتمام أى تسويات سيعد تزويرا يعاقب عليه القانون.
وأعادت النيابة أمس الأول استجواب المتهم عبدالمنعم الضاوى، المحامى بالشؤون القانونية بالبنك، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، فواجهته النيابة، التى تجرى تحقيقاتها بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، بأقوال واعترافات مجدى يعقوب، فرد المتهم بجملة واحدة: «لا أعرف شيئاً عن تلك الواقعة»، ومن المقرر أن تستمع النيابة اليوم لأقوال مسؤول بالبنك لشرح كيف تتم عملية التسوية بالنسبة للمتعثرين، وما هو الدور المنوط به المحامى المتهم.
وجددت نسرين لطفى نفيها التوسط فى واقعة الرشوة، وقالت إنها لم تقدم نفسها للنيابة، لأن الأمر ليس واضحا وأن عملها مع يعقوب بدأ عندما خرج من السجن فى يوليو الماضى وتعمل كمستشار قانونى لمجموعته، وأنها كانت المسؤولة عن إتمام وتوقيع جميع التسويات التى تمت مع يعقوب عدا التسوية التى وقعها مع بنك مصر، ونفت وساطتها فى تقديم أى رشاوى لأحد موظفى البنك المتحد، مؤكدة أن تسوية يعقوب تمت مع المصرف المتحد، منذ 2006 عن طريق المدعى العام الاشتراكى.
وقال المهندس علاء والى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوالى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إنه ليست له علاقة بواقعة الرشوة، المتهم فيها مجدى يعقوب ومحام يدعى عبدالمنعم الضاوى، وأن مجموعة الوالى التى يعمل بها آلالاف من العاملين وتتعامل مع جهات حكومية وغير حكومية أصابها الذعر من ذكر اسمها فى التحقيقات، وأنه بعيد عن واقعة رشوة يعقوب، وأنها ليست لها علاقة من قريب أو بعيد، وإن كانت الشركة قد تعرضت لمحاولة نصب من المحامى عبدالمنعم الضاوى فى واقعة أخرى حققت فيها نيابة أمن الدولة.
وقالت مصادر بالمصرف المتحد إن هناك قراراً بوقف المتهم عبدالمنعم الضاوى، المحامى بالقطاع القانونى عن العمل، وأن المصرف الغى التوكيل الصادر له، وذلك على سبيل الاحتياط، وذلك بمجرد معرفة إدارة المصرف القبض عليه واتهامه بالوساطة فى واقعة رشوة مع أحد رجال الأعمال من غير عملاء البنك، وأن ذلك تم منذ 14 أبريل الماضى، وأنه مازال محبوسا ولم يفرج عنه، وأن حبسه على أعمال أخرى لا تخص المصرف، وأن هناك خلطاً بين عمل الضاوى فى المصرف وأى أعمال أخرى خاصة يزوالها، وأنه ليست له صلاحية قبول أو تفعيل أى تسوية.