تجديد حبس رجل الأعمال مجدي يعقوب 51 يوما الدفاع: يطلب إخلاء سبيله لاعترافه بتقديم الرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة أمس تجديد حبس رجل الاعمال مجدي يعقوب رئيس مجلس ادارة مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف للنيابة في قضية قيامه بعرض مبالغ مالية متعددة بواسطة المحامية نسرين لطفي (الهاربة) لتسليمها الي عبدالمنعم الضاوي مساعد مدير الشئون القانونية بالمصرف المتحد والمحبوس حاليا علي ذمة قضية رشوة أخري الراشي فيها رجل الاعمال علاء والي. وذلك مقابل تسهيل اجراءات التسوية والتقييمات المزمع توقيعها مع البنك. اصدر القرار المستشار مصطفي الحميلي رئيس المحكمة بحضور مصطفي سامي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
في بداية الجلسة حضر المتهم ومثل في قفص الاتهام وطالب محاميه باخلاء سبيله تأسيسا علي اعترافه تفصيليا بتقديم الرشاوي وانتهاء التحقيقات معه وانهاء استكمال التسويات الخاصة به لدي المصرف المتحد..كشفت تحقيقات النيابة واعتراف مجدي يعقوب امام جهات التحقيق تحت اشراف المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول للنيابة بتقديمه مبالغ مالية متعددة علي سبيل الرشوة الي عبدالمنعم الضاوي مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة وان هناك شخصا آخر يقوم بتثمين قطع الاراضي المملوكة لحمدي يعقوب علي انها اراضي مباني لانهاء التسوية ورفع قيمة الارض للمباني. وتبين من تفريغ التسجيلات بصوت المحامية وممثل البنك واحتوت علي بنود عقد تسوية مديونيات مجدي بالمخالفة للحقيقة والتي تبلغ 042 مليون جنيه للمصرف المتحد 008 مليون لبنك مصر و005 مليون متفرقة في بنوك أخري.
كانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض علي مجدي يعقوب متلبسا بتسليم مبلغ من المال علي سبيل الرشوة لاحد القيادات البنكية من أجل الاسراع في تسوية مديونياته والمتفق مع الهيئة بمسايرة المتهم حتي وقع مجدي يعقوب متلبسا بمبلغ الرشوة ومازالت التحقيقات مستمرة.
وسوف يعلن المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا خلال ايام قرار الاتهام في قضية الرشوة المتهم فيها كل من رجل الاعمال علاء والي ومسئول المصرف المتحد عبدالمنعم الضاوي المحبوس حاليا علي ذمة القضية وآخرين. وسوف تكشف التحقيقات التي تجريها النيابة تلاعب رجال الاعمال الذين اوهموا البنوك بتسوية مديونياتهم التي تصل إلي 02 مليار جنيه وماهي الا تسويات مقابل رشاوي.