مجدى يعقوب يعترف بتقديم رشوة إلى ممثل «المصرف المتحد» عن طريق زوجة محامى المتعثرين.. والمحكمة تنظر تجديد حبسه اليوم

تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع رجل الأعمال مجدى يعقوب، المتهم بعرض وتقديم رشوة عن طريق المحامية نسرين لطفى، زوجة المحامى طارق عبدالعزيز، أحد أهم محامى المتعثرين فى مصر،
ومن المقرر أن يعرض «يعقوب» اليوم على المحكمة للنظر فى تجديد حبسه، بعد اعترافه بتقديم 260 ألف جنيه رشوة إلى عبدالمنعم الضاوى، محامى بنك المصرف المتحد، عن طريق المحامية نسرين لطفى، التى أمرت النيابة بضبطها وإحضارها بعد عرض التسجيلات، التى نفذتها هيئة الرقابة الإدارية لرجل الأعمال والمحامية المتهمة ومهندس بمطروح، كان يجرى الاتفاق معه على تثمين 250 فداناً أراضى زراعية يمتلكها يعقوب على أنها «أراضى مبانى» من أجل إنهاء التسوية المزمع توقيعها مع بنك المصرف المتحد،.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن هناك رجل أعمال يدعى علاء والى، تردد اسمه أكثر من مرة فى القضية، وأن احتمال أن يكون ضمن المتهمين فى القضية كوسيط للرشوة، التى تم تقديمها إلى المحامى ببنك المصرف المتحد، وذلك بعد شهور من الإفراج عنه وفى محاولة لجدولة ديونه مع بنوك مصر والعقارى المصرى العربى، والمصرف المتحد،
قالت مصادر بالرقابة الإدارية ل«المصرى اليوم» إن رجل الأعمال المتعثر بنكيا مجدى يعقوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع، ألقى القبض عليه، متلبسا الخميس الماضى، وهو يعطى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد القيادات البنكية من أجل الإسراع فى تسوية مديونياته،
وكانت الرقابة الإدارية تراقبه وتسجل مكالماته الهاتفية، بناء على إذن سابق من المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتم إعداد جميع التجهيزات الفنية، بناء على المحادثات التى تدور بالمكالمات الهاتفية بين يعقوب وأحد القيادات البنكية، حتى تم إلقاء القبض عليه متلبسا، وأن تحقيقات النيابة استمرت معه اكثر من جلسة، واصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ومن المقرر أن ينظر فى أمر تجديد حبسه اليوم بمحكمة التجمع الخامس.
اعترف مجدى يعقوب فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتقديمه 260 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى رئيس الشؤون القانونية ببنك المصرف المتحد عبدالمنعم الضو، مقابل تسوية مديونياته، بمبالغ مخالفة للحقيقة، وأن مهندساً يدعى أحمد فؤاد، مقيم أراضٍ، من أجل تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح تبلغ مساحتها 250 فداناً على أنها أرض مبانٍ وليست زراعية بالمخالفة للحقيقة،
كما اعترف «يعقوب» أن وسيط الرشوة هو المحامية نسرين لطفى وهى زوجة المحامى طارق عبدالعزيز، محامى المتعثرين، مؤكداً أن جميع التسجيلات تمت بين المحامية وممثل البنك، وهى تحتوى على تفاصيل عملية الرشوة، وأن التسجيلات احتوت على بنود عقد تسوية مديونيات يعقوب بالمخالفة للحقيقة والتى تبلغ 280 مليون جنيه، وتضمنت المحادثات أيضا تفاصيل قيمة الرشوة وتقسيمها على فترات زمنية مع تحديد ميعاد ومكان تسلم كل دفعة من قيمة الرشوة.
أضاف يعقوب، فى أقواله، أنه كان يمتلك أرضاً زراعية بمحافظة مطروح مساحتها 250 فدانا وتم تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتم تكليف المهندس لتقييمها على أنها أرض مبان بالمخالفة لكونها أرضاً زراعية بالاتفاق مع المحامية نسرين لطفى ومحامى البنك، وأنه كان يتابع الموضوع لإتمام التسوية.
حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالمحامى طارق عبدالعزيز زوج المحامية نسرين لطفى، الذى كان تليفونه مغلقاً، وبعد محاولات تمكنت الجريدة من الوصول إليه ورفض التعليق، مؤكداً أن الموضوع غير واضح ولابد من الانتظار.
يعتبر مجدى يعقوب من أشهر رجال الأعمال المتعثرين بنكياً، وقضى 7 سنوات خلف القضبان بتهمة الحصول على قروض بقيمة كبيرة من البنوك المختلفة، وأنه تم إخلاء سبيل «يعقوب» من محكمة جنايات جنوب القاهرة فى يونيو 2009، ودخل بعدها فى مشوار طويل من أجل الانتهاء من تسوية جميع مديونياته مع البنوك.