المفوضية الأوروبية تطالب مصر بإلغاء «الطوارئ».. وتوافق قانون «الإرهاب» مع المعايير الدولية

طالبت مفوضية الاتحاد الأوروبى، مصر بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، معتبرة أن إلغاءه فى أقرب وقت ممكن سيكون أمراً مهماً.
وذكر تقرير المتابعة السنوية للمفوضية لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2009، والذى أصدرته المفوضية للمرة الخامسة أمس الأول: «مازالت حالة الطوارئ التى وضعت فى عام 1981 فى حيز التنفيذ بعد أن تم تمديدها فى مايو 2008 لمدة عامين، أو حتى يتم إصدار تشريع جديد بشأن مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن تمديد حالة الطوارئ يسبب «قلقاً وخيبة أمل، فى حين أن إلغاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن سيكون أمراً مهماً»، منوها بأنه «سيكون من المهم أيضاً أن يصبح التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب متماشياً مع المعايير الدولية، بحيث يحقق توازناً فعالاً بين الأمن والحقوق الفردية».
وأضاف التقرير: «كان متوقعاً أن تجرى تعديلات على قانون الانتخابات قبل بدء الانتخابات البرلمانية عام 2010، ولكنها غير محتملة»،لافتاً إلى أن هذه التعديلات التى ستكون وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة سوف تسمح بأن تتعايش قوائم الأحزاب والمرشحين مع نظام الترشيح الفردى الحالى، وأنه سيتم السماح للمنظمات غير الحكومية المصرية بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة».
من جانب آخر، أكدت المفوضية أن مصر تعد شريكاً فاعلاً فى مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، حيث تواصل جهودها للتوصل إلى حل شامل لعملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمحاولات تحقيق الوفاق بين الفصائل الفلسطينية.
ونوّهت باستضافة مصر مؤتمر المانحين للأراضى الفلسطينية المحتلة فى مارس 2009 فى أعقاب الحرب على غزة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تشارك فى رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط طوال عام 2009 (تنتهى فترة رئاستها المشتركة المستغرقة عامين فى منتصف عام 2010).
وذكر أن مصر تواصل العمل مع الاتحاد الأوروبى لتحديد فرص التعاون الثلاثى، فى سياق تضافر جهود مصر والاتحاد الأوروبى كجهات مانحة لتقديم الدعم للدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى بما يتفق مع الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى.
ولفتت المفوضية إلى المناقشات التى جرت بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال مكافحة الإرهاب فى مارس الماضى، والتى اختتمت بالدعوة لعقد مزيد من التعاون ذى الطابع الملموس.
وأضاف التقرير أن مصر تسعى إلى دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى لمبادرتها الرامية إلى مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية (مثل التوظيف والتحريض والتدريب وإنتاج الأسلحة والمتفجرات).
وأشاد بمواصلة مصر سياستها الإقليمية لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط.. مذكراً بأن مصر تسعى جاهدة، على الصعيد الثنائى وبصفتها رئيساً لحركة عدم الانحياز، من أجل مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى فى عام 2010، والتى تتضمن قضية الشرق الأوسط الخالى من الأسلحة النووية.
ووصفت المفوضية الأوروبية التقدم الكلى فى تنفيذ خطة العمل فى عام 2009 بأنه «مشجع»، مع وجود التزام قوى بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى القطاعات.
وأضاف التقرير أن مصر واصلت نشاطها فى اجتماعات اللجنة الفرعية للقطاعات المختلفة، التى أتاحت مناقشات واسعة النطاق ومثمرة عن تنفيذ الأولويات المنصوص عليها فى اتفاق المشاركة وخطة عمل، موضحاً أن التحرك نحو تعزيز العلاقات هو هدف مشترك لكل من مصر والاتحاد الأوروبى، والتقدم المستمر والموحد فى المجالات المتصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية هو الركيزة الأساسية فى هذا الصدد.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن مصر تواصل التزامها بخطة سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بها، وتواصل نشاطها فى اجتماعات اللجنة الفرعية للقطاعات المختلفة، مما يتيح عقد مناقشات واسعة النطاق ومثمرة بشأن تنفيذ الأولويات المنصوص عليها فى اتفاق المشاركة وخطة العمل. والتقدم مشجع فى العديد من المجالات الفنية، فى حين أن هناك الكثير من العمل الذى لايزال من المراد إحرازه.
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة المحلية، أكد التقرير أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من الاستراتيجية القومية للامركزية، وتم اتخاذ قرار لطرح مشروع نموذجى فى ثلاث محافظات، تم تصميمه بهدف تعزيز صلاحيات السلطات المحلية المالية والإدارية خاصة فى قطاعات رئيسية مثل التعليم.
وبالنسبة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أشارت المفوضية الأوروبية الى استمرار مهام المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كونه أكثر نشاطا، على سبيل المثال من خلال العمل، جنبا إلى جنب مع مكتب شكاوى حقوق الإنسان، وذلك لحل الشكاوى المقدمة ضد الشرطة فى المناطق النائية من خلال استخدام وحدات متنقلة، مشيراً الى أن المجلس أثبت وجوده بشكل متزايد.
وأوضح أن هناك بعض التقدم فى عام 2009 فيما يتعلق بحصول مراقبين دوليين لحقوق الإنسان على الحق فى دخول السجون ومراكز الاعتقال، حيث تمكن كل من المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان من زيارة السجون، بالإضافة إلى السماح أيضاً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وللمجلس القومى للمرأة وبعض المنظمات المحلية المستقلة بالقيام بعمليات تفتيش السجون.
وفيما يتعلق بالحرية الدينية أكدت المفوضية الأوروبية أن الدستور المصرى ينص على حرية العقيدة والممارسة الحرة للدين.