وزير تونسي: رئيس الوزراء لم يتعد على صلاحيات «المرزوقي» بتسليم «البغدادي» لليبيا

أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة، سمير ديلو، أن عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي إلى سلطات بلاده، الأحد، «عملية فنية تقنية إدارية بحتة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يملك صلاحيات الإفراج، ولم يتعدَ على سلطات الرئيس منصف المرزوقي.
ورفض «ديلو»، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الإثنين، مع وزير العدل نور الدين البحيري، نقلته وكالة الأنباء التونسية (وات)، الاتهامات الشائعة بأن عملية التسليم كانت نتيجة صفقة مالية أو سياسية، مؤكدًا أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية.
وأكد أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة في ليبيا، على ضوء تقرير أعدته لجنة تونسية خاصة زارت ليبيا في نهاية الشهر الماضي.
ونفى وزير العدل التونسي وجود أي خلفية سياسية وراء عملية تسليم المحمودي ذلك، لأنه «متهم بجرائم قتل وتحريض على الاغتصاب وتأكد للقضاء التونسي من الوثائق والقرائن التي تورطه في تلك الجرائم».
وفيما يتعلق بعدم الرجوع إلى الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي عند اتخاذ قرار التسليم، قال «البحيري» إن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لديه الصلاحيات المطلقة للتوقيع على أمر التسليم، على عكس ما ذهبت إليه الرئاسة التونسية التي اعتبرت أن الحكومة بتسليمها المحمودي تعدت على صلاحيات الرئيس الذي لم يبلغ بقرار الترحيل، ولم يوقع على أمر التسليم.