المرزوقى يصف تسليم المحمودى لليبيا بأنه " غير قانونى ":

قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي، إن الإجراء الذي اتخذته بلاده بتسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي في النظام السابق لليبيا يعد أمراً غير قانوني ، وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس التونسي إن قرار تسليم المحمودي اتخذ دون علمه ودون موافقته.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كان المرزوقي قد تعهد في وقتٍ سابق من العام الجاري، بأن تسليم المحمودي لن يتم ما لم تحصل بلاده على ضمانات بأن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا، وعاد وأكد في الشهر الماضي أنه يعارض عملية التسليم عن مبدأ.

وكانت منظمات حقوقية عدة قد طالبت تونس بالامتناع عن تسليم المحمودي للسلطات الليبية قائلة إن حقوقه قد تتعرّض للانتهاك. وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت أمس الأحد أنها رحّلت المحمودي إلى ليبيا.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة التونسية "إنه تم اليوم الأحد 24 يونيو 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية".

وأوضحت أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توافر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناءً على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان".

وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكميْن القضائييْن الصادريْن في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على أحمد المحمودي" إلى ليبيا.

وقال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم يوقع مرسوم تسليم" المحمودي وإن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية "اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون أن تأخذ رأي الرئاسة".

وفي 8 يونيو 2012 قال حمادي الجبالي إن بلاده سترحّل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قراراً بتسليمه.