كينيا: ماضون فى توقيع الاتفاق.. ولا نخشى تهديدات مصر

رغم المحاولات الحثيثة لدولتى المصب لإثناء دول المنبع ال7 عن عزمها، ما زالت كينيا على سبيل المثال، متمسكة بعدم إجراء مزيد من المفاوضات حول الاتفاق الإطارى الجديد لدول حوض النيل، مؤكدة أنها ستعمل على تبنيه بمجرد عرضه على البرلمان.
لم يتحرك الموقف الكينى منذ المحادثات التى أجراها موانجو كينجورى، مساعد وزيرة تنمية الموارد المائية، الذى مثل بلاده فى محادثات مبادرة حوض النيل، التى عقدت فى شرم الشيخ مؤخرا. ولدى عودته إلى نيروبى أكد أن «المانحين أعطونا فرصة حتى عام 2012 لتعديل مبادرة حوض النيل، من خلال تحويلها إلى لجنة لإدارة مياه النيل. الوقت ينفد منا، لذلك فإن برلماننا مستعد لإقرار الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، وتقديمه للرئيس مواى كيباكى لتوقيعه، ومن ثم يصبح قانونا نافذا».
ولا يبدو أن مسؤولى الحكومة الكينية قلقون من رفض مصر والسودان للاتفاق الإطارى الجديد، إذ قال كينجورى إن «عملية التوقيع على الاتفاق ستبدأ فى 14 مايو الجارى وستستمر حتى أبريل 2011. وفى حين ستوقع الدول ال 7 (التى تمثل دول المنبع) الاتفاق الشهر الجارى، تبقى أمام مصر والسودان فرصة عام كامل لتوقيع هذا الاتفاق وعرضه على البرلمان لديهما».
وتعتبر كينيا من أكبر الاقتصاديات الكبرى فى منطقة شرق أفريقيا وتشارك دولتين فى بحيرة فيكتوريا، التى تعتبر أحد مصادر المياه لنهر النيل، وهما أوغندا وتنزانيا، وتقول الحكومة الكينية إنها تسعى دائما لإقامة مشاريع رى كبيرة على الأنهار، التى تتدفق على بحيرة فيكتوريا، لكن مسؤولى الحكومة يؤكدون فى هذا الشأن أن البلد مقيد بالاتفاق القديم، الذى يمنعهم من الاستفادة من بحيرة فيكتوريا بالطريقة، التى يرونها مناسبة لهم.
ويمنح اتفاق عام 1929 الذى أبرمته بريطانيا، القوة الاستعمارية فى أفريقيا آنذاك، مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهى أكبر حصة من تدفق نحو 84 مليار متر مكعب. كما يعطى الاتفاق القاهرة الحق فى الاعتراض على إقامة السدود ومشاريع المياه فى البلدان الأخرى التى تشمل المنبع، وبينها 6 من أفقر الدول فى العالم.
وتشكل بحيرة فيكتوريا وحدها 54% من الموارد المائية فى كينيا ويعتمد حوالى 50% من سكان البلاد بشكل أساسى على المياه فى الجزء الكينى من البحيرة.
وفى تصريحات ل «المصرى اليوم»، اعتبرت تشاريتى نجيلو، وزيرة الموارد المائية الكينية، أن «مثل هذه الاتفاقات الاستعمارية التى تم إبرامها دون التفاوض مع دولة كينيا المستقلة ليست ملزمة بالنسبة لنا». وأضافت: «نحن نتحدث مع مصر والسودان لإعادة النظر فى موقفيهما».
وتريد كل من مصر والسودان تعديل المادة 4 (ب) من اتفاق الإطار التعاونى لدول حوض النيل الذى ينص على الآتى: «تلتزم دول حوض النيل، بروح من التعاون، بعدم التأثير على أمن المياه لأى من دول الحوض». وترغب مصر والسودان فى إعادة صياغة تلك الفقرة بحيث تنص على الآتى: «تلتزم دول حوض النيل، بروح التعاون، بعدم التأثير سلبا على الأمن المائى، لحقوق أى من دول حوض النيل واستخداماتها للمياه».
وتعترف نجيلو، فى سياق حديثها، بأن الاتفاق الجديد يمكن أن يفرغ من مضمونه دون موافقة مصر والسودان، وتوضح «على كل دول حوض النيل ال9 أن تتعاون لتحقيق الاستخدام السلمى والتنمية المستدامة للنهر، وهذا ينبغى أن يكون من خلال اتفاق يحدد بوضوح الحقوق والالتزامات لكل دولة، التى يتم تنظيمها من خلال اللجنة المقترحة لإدارة حوض النيل».
من جانب آخر، فند كل من الوزيرة ومساعدها، المزاعم بأن دول الحوض ال7، التى تمثل دول المنبع، والتى تبنت الاتفاق الجديد تتعرض لضغوط من إسرائيل، وقال كينجورى ل«المصرى اليوم» متسائلا «ما دخل إسرائيل بالموضوع؟.. هذه المبادرة بين بلدان النيل ال9 بطول النهر، وليس هناك أى سبيل لإقحام إسرائيل فى الأمر».
وقال كينجورى: «دول شرق أفريقيا ليست خائفة من تهديد مصر، ونحن لدينا خياران، إما الاستماع إلى التهديدات، أو الاستماع لصرخات الملايين من أبناء شعبنا الذين يموتون جوعا».
أما موقف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره نيروبى، من هذا الصراع بشأن اتفاقية نهر النيل الجديدة، فقد ظل كما هو على الحياد، لذا علق هاليفا درامح، نائب مدير البرنامج الأممى، قائلا: «لقد وصلنا إلى المرحلة التى تواجه فيها جميع دول حوض النيل تحديات التنمية المحلية»، واستطرد متسائلا «كم عدد الأشخاص الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب؟
كم عدد من يحصلون على خدمات الصرف الصحى؟» وأضاف: «هناك ضغوط هائلة على هذه الحكومات لدعم احتياجات سكانها، ورفع مستوى معيشتهم»، وقبل كل ذلك، لا يوجد شىء يمكننا القيام به فى هذه الحياة دون الماء، وأينما توجد مشاركة فى المياه هناك احتمال لنشوب صراع».
وتأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف زيادة الحوار بين الدول الأعضاء التسع للتعاون على تنمية نهر النيل وتقاسم المنافع والموارد المائية. وتمول من قبل دول أعضاء وجهات مانحة من خلال البنك الدولى، ومن المفترض أن يتم تفعيلها بحلول عام 2012، حيث يجب أن تحل محل الاتفاقية لجنة لإدارة مياه النيل.
والدول ال7 التى تتبنى الاتفاق الجديد هى كينيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
ترجمة - أيمن حسونة