وزير التنمية الاقتصادية: الحد الأدنى للأجور 280 جنيهاً.. وإقراره قريباً

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن المجلس القومى للأجور سيعلن خلال المرحلة المقبلة الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل اجتهاد البعض وإعلان أكثر من حد أدنى من قبل تحركات شعبية بعد حكم المحكمة الإدارية، مشيراً إلى أن الحكم ذاته لم يحدد رقماً معيناً، وقال عثمان إنه فى ضوء الدراسات والأبحاث التى أجريت من عام 2005 حتى عام 2008 تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب214 جنيها، ومع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار سيصل الحد الأدنى إلى 280 جنيهاً.
وقال عثمان خلال لقائه مع الإعلامى عبداللطيف المناوى فى برنامج «وجهة نظر» الذى أذيع على شاشة التليفزيون المصرى أمس الأول، إن البعض استغل حكم المحكمة حول الحد الأدنى وصنع منه مزايدة علنية، فالبعض فسره على أنه 2 دولار لكل فرد عن كل يوم وهو ما أدى إلى مطالبة البعض ب1200 جنيه شهرياً إلا أن الحد الأدنى للأجور ومقياس حد الكفاف المصرى هو 165جنيهاً لكل فرد شهرياً.
واعترف الوزير بأن هناك 3 ملايين أسرة بالفعل تدبر احتياجاتها فى ظل هذا الرقم «165 جنيهاً»، وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 450 جنيهاً شهرياً، وهو المتوسط العمومى للأجور الذى تم جمعه بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً لتحديد الشكاوى،
 وأشار الوزير إلى أن المبلغ المناسب لمعيشة أسرة من 5 أفراد هو 1000 جنيه معترفاً بأن هناك 30٪ من الأسر المصرية متوسط دخلها الشهرى أقل من 1000 جنيه، وأن هناك 20٪ أخرى من سكان مصر تحت خط الفقر، وهم من يحتاجون إلى تدخل الدولة بصورة مباشرة لأنهم فئات أولى بالرعاية، كما أن هناك 20٪ أخرى تستحق الرعاية وإن كانت بصورة أقل من خلال تحسين الخدمات وجودتها، سواء فى التعليم أو الصحة أو النقل، مؤكداً أن هذه الخدمات هى على أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة،
 وأضاف الوزير أن هناك شبه إجماع لوصول الدعم إلى مستحقيه ممن هم تحت خط الفقر أو يعيشون على حد الكفاف والذين تصل نسبة إجمالهم إلى 40٪، وهناك تقدم كبير فى هذا المجال أولاً بتحديد الفئات المستحقة للدعم وإن كانت هناك صعوبة حالياً بتغيير نظام الدعم نظراً لحالة ما سماه الشوشرة التى تؤثر على وصول الدعم.
وعن عدم إحساس المواطن المصرى بتحسن حالة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، قال الوزير إن الدراسات أثبتت أن هناك 8.5 مليون مواطن تحسنت أحوالهم فى فبراير 2008 عما كانت عليه فى 2005، على الرغم من وجود أزمتين ماليتين وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة العالمية، واعترف الوزير بأن الغلاء وارتفاع الأسعار أثر بالسلب على 6.7 مليون مواطن ومعظمهم أصبح تحت خط الفقر، إلا أن المحصلة مازالت بالموجب والزيادة. وقال الوزير إن الدين العام لمصر آمن وليس هناك أى مشكلة بسبب الارتفاع، لأنه فى الحدود الآمنة.