اتسع نطاق المظاهرات المستمرة منذ عدة أيام في السودان، الثلاثاء، وذلك احتجاجًا على إجراءات تقشفية اتخذها الرئيس عمر البشير، لدعم اقتصاد البلاد الذي تعثر نتيجة الأزمة المتفاقمة مع دولة الجنوب. وانطلقت شرارة الاحتجاج على الغلاء والتردي الاقتصادي من جامعة الخرطوم، وسط العاصمة السودانية، قبل 3 أيام، رافعةً شعارات إسقاط النظام، في الوقت الذي أعلن فيه البشير، الثلاثاء، سلسلة تدابير تقشفية ترمي إلي دعم اقتصاد بلاده المتعثر. وامتدت المظاهرات خلال 72 ساعة، لتشمل جامعة أم درمان الأهلية، وبعض كليات جامعة السودان، إضافة إلى أحياء الكلاكلة وكوبر والصبابي والمنشية وميدان جاكسون، وذلك في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بحسب ناشطين، علاوة على مدينتي شندي شمال البلاد، وكسلا شرقها. وأصدرت الشرطة السودانية بياناً دعت فيه المواطنين إلى تفويت الفرصة على الداعين إلى البلبلة، معتبرة أن المظاهرات محدودة للغاية. إلا أن ناشطين قالوا إنهم شاهدوا مدنيين مسلحين بالسيوف وقضبان الحديد والسواطير يشاركون في قمع المحتجين، وتحدث هؤلاء أيضاً عن إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين. من جهتها، قالت الحكومة السودانية إنها في سبيلها إلى معالجة الأزمة الاقتصادية عبر خطط تشمل إعادة الهيكلة تبعاً للبشير. ومع ذلك، أكد المحتجين وغالبيتهم من الشباب، إنهم لن يتوقفوا، وكان تحالف المعارضة قد دعا إلى اعتصام وعصيان مدني على خلفية الغلاء الطاحن وعزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود، وهي خطوة تقول إنها مهمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني. وحذر عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الحكومة السودانية من تداعيات استثارة الشارع السوداني. ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الاحتجاجات سترغم الحكومة السودانية على التراجع عن خططها الاقتصادية أم لا. وتتزامن الاحتجاجات مع إعلان البشير سلسلة تدابير تقشفية ترمي إلى دعم اقتصاد بلاده المتعثر. وفي كلمة أمام البرلمان، اقر البشير بأن هذه الإجراءات ستؤثر على المواطنين السودانيين «خاصة الفقراء»، إلا انه قال أن إجراءات خفض النفقات ضرورية. وأكد البشير على وجود فجوة بين إيرادات البلاد ونفقاتها، وقال انه يحاول سد هذه الفجوة. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فان الإجراءات تنص على خفض عدد المناصب الرسمية على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات إلى نسب تصل إلى النصف، إضافة إلى خفض مخصصات الكثير من المسؤولين على مستوى المجالس التشريعية والمجالس المحلية. وفي ما يتعلق بسعر الجنيه السوداني، أكد البشير على «تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي». وتباينت ردود فعل نواب البرلمان السوداني بشأن قرارات الرئيس السوداني الخاصة بهيكلة الحكومة وتقليصها ورفع الدعم عن المحروقات. فبينما أعرب نواب عن تأييدهم المطلق للقرارات «لكونها مطلبا ملحا»، اعتبرها آخرون «محاولة لامتصاص غضب الشارع السوداني الذي بدا رافضا لقرارات التقشف الجديدة».
