الجماعة الإسلامية: نرفض «الإعلان المكمل».. و«العسكري» يطيح بالعملية السياسية

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

رفض مجلس شورى الجماعة الإسلامية، خلال اجتماعه، مساء الاثنين، الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا «ضرورة التنسيق مع كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها لصياغة موقف موحد من الأحداث، لمواجهة تغول المجلس العسكري في الحياة السياسية».
وقال الدكتور طارق الزمر، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن «الاجتماع أعلن رفضه كل الإجراءات الأخيرة التي قام بها المجلس العسكري، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المكمل الذي سلب من الرئيس صلاحياته».
وأضاف «الزمر» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الاجتماع ناقش تداعيات إقحام المجلس العسكري في الحياة السياسية، وبداية التحركات للعدوان على الجمعية التأسيسية للدستور، بما يرسم مشهدًا سياسيًا مأساويًا لابد أن تتجاوزه القوى السياسية سريعًا حتى لا يصبح أمرًا واقعًا، وعلى الشعب أن يدافع عن ثورته لأن التحرك الشعبي أساس النجاح لصد العدوان على الحريات».
وتابع: «لا أعتقد أن الخريطة السياسية التي وضعها المجلس تؤدي للصدام معه، لكنها تحتاج لتكاتف الجميع من أجل حصول الشعب على حقوقه كاملة».
وأشار «الزمر» إلى أن «ما فعله المجلس العسكري كفيل بالإطاحة بالعملية السياسية برمتها، لكننا حريصون على هدوء الأعصاب ومواصلة المسار الثوري بالطرق السلمية، فخيار العنف غير مطروح بالمرة، والأحزاب تجاوزت التنسيق لأن معسكر الثورة كله بات في بوتقة واحدة».
من جانبه، قال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «الاجتماعات تتم بشكل شبه يومي لمتابعات المستجدات على الساحة السياسية، وهناك تنسيق كامل بين التيارات الإسلامية والقوى السياسية، وعلى الشعب المصري التحلي بضبط النفس، لأن القوى السياسية تتعرض لمرحلة حرجة وتحتاج للتكاتف والهدوء».