فلسطينيون: «كامب ديفيد» أفضل من «أوسلو».. لكن السلطة لم تجرؤ على الانفصال عن الإجماع العربى

فى 25 أبريل من كل عام وبينما يحتفل المصريون بتحرير سيناء، بعد جولة عسكرية وانتصار مجيد، ثم اتفاق سلام، يتبادر إلى الأذهان مقارنة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطينى-الإسرائيلى بهذه الاتفاقية، والتى رفضها الفلسطينيون فى حينها، ويعقد الكثيرون مقارنة بين ما وصل إليه الوضع فى الأراضى التى لم تزل بعد محتلة، وما تحقق من أهداف لسيناء بعد تحريرها.
ويرى عبدالستار قاسم، أستاذ الدراسات العربية فى جامعة القدس، أن الطريقة التى استعادت بها مصر سيناء آنذاك لم تكن كافية بالنسبة للفلسطينيين، الذين كانوا يطمحون لإقامة دولة، ولم يخف قاسم فى حديثه ل«المصرى اليوم» حقيقة أن اتفاقية «كامب ديفيد» المصرية كانت من حيث الترتيب والامتيازات أفضل بكثير من اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وما طرح للفلسطينيين فى حينه أكثر و أفضل. لكنه أضاف أن الفلسطينيين لم يخطأوا حينما رفضوها لأنهم لم يكونوا جاهزين بعد لتقبل اعتراف رسمى بإسرائيل أو قبول تنازلات كما حدث بعد ذلك فى أوسلو.
أما المحلل السياسى طلال عوكل، فقال ل«المصرى اليوم»، إن هناك فرقا جوهريا بين القضيتين، فمصر كانت دولة لها سيادتها وتاريخها العريق، وإسرائيل كانت تأخذ ذلك بعين الاعتبار فى التعامل معها.
ولكن بالنسبة للفلسطينيين، - والحديث لعوكل - فهم يتعاملون معها باعتبار أنها أراض متنازع عليها وليس دولة احتلت من قبل نظام آخر، بما فيها الضفة الغربية، ومن هنا إسرائيل تتحدث بشأن أى مفاوضات على أنها «تنازلات» من قبلها لأرض لها وفق ادعاءات توراتية تستند عليها.
وتابع: «لكن ما جرى أن اتفاقية مصر كانت ضربة قوية من قبل إسرائيل للفلسطينيين». وحول تقييمه لهذه الاتفاقية وما إذا كانت مصر قد استطاعت فعليا تحرير الأرض، قال عوكل «لا أحد ينكر أن سيناء تحررت، ولكن.. بثمن كبير، وخروج مصر من دائرة الصراع العسكرى مع إسرائيل».
ويشدد عوكل على قضية جوهرية، أنه سواء كان الدخول فى اتفاقيات سلام مع إسرائيل فى ذلك الحين أو اليوم فلن يغير شيئا، فإسرائيل ليس فى جدولها إقامة دولة للفلسطينيين وما كان سيحدث هو كسر ظهر النضال الوطنى الفلسطينى فى وقت مبكر.