«صباحي»: أدعم المجلس الرئاسي المدني ولن أكون عضوًا فيه

قال حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه «لا بد من احترام أحكام القضاء رغم أنها كان يجب أن تمثل مخرجا للمصريين من أزمة الاختيار بين إعادة إنتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين»، مؤكدا في ذات الوقت أن «الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود من خلال تيار مدني ثوري يؤسس لبديل حقيقي عن الخيارين المفروضين على مصر حاليا».
وأيد «صباحي»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الجمعة، الاقتراح بأن «يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام، مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر جمعية تأسيسية توافقية ثم إجراء انتخابات البرلمان تليها انتخابات الرئاسة، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني يشكل جمعية تأسيسية تضع الدستور، وحكومة وطنية تدير شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز العام.
أضاف أن مقترح المجلس الرئاسي لا بد أن يحظى بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوى الوطنية، وأنه لن يكون عضوا في هذا المجلس على أي نحو، لكنه سيدعمه في حالة التوافق عليه كمخرج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر والثورة.
وشدد المرشح الرئاسي السابق، على أنه «لا بد من إنجاز كتابة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فلا ينبغى تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى».
ودعا «صباحي» القوى السياسية والوطنية إلى «سرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور في حالة بطلان التشكيل الحالي، قانونيا أو سقوطه سياسيا»، مشيرا إلى أنه «لا ينبغي السماح لطرف بأن يهيمن على كتابة دستور مصر، كما لا ينبغي أن يسمح أحد بإقصاء أي طرف».
وأوضح أنه «يسعى للتشاور مع القوى الوطنية والثورية بشكل عاجل لضمان مشاركة الشعب المصري في كتابة دستوره، بحيث يكون تشكيل الجمعية التأسيسية توافقيا يضمن تمثيل كافة القوى والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل، بما فى ذلك الأسلاميين»، قائلا: «نحن نرفض الإقصاء كما نرفض الهيمنة».
كما دعا «صباحي» المجلس العسكري إلى «ضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجارب، أيا كان الوضع، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها في حماية أمن البلاد وتأمين حدودها، دون أي تدخل في الحياة السياسية الداخلية».