كشف مصدر مسؤول فى لجنة تصفية شركة النصر للتليفزيون، أن الشركة تواجه مديونية مستحقة لعدد من البنوك العامة ومصلحة الضرائب، بنحو 280 مليون جنيه، رغم الانتهاء من 95% من عمليات التصفية العام الحالى. وقال المصدر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن موارد تصفية الشركة، خاصة ما يتعلق ببيع المعدات لا يتناسب مع حجم هذه المديونية، مشيراً إلى أنه جار الإعداد لمزادات لبيع المعدات والآلات المتهالكة التى تم استخدامها فى عمليات الإنتاج. غير أنه أكد أن ما يتبقى من أصول لم يتم تقييمها حاليا، وتتمثل فى أرض الشركة بمنطقة «دار السلام» ومساحتها 45 ألف متر مربع، فضلا عن عدد من المبانى التابعة لنحو 5 مصانع مقامة على هذه الأرض، موضحاً أن وزارة الاستثمار هى المنوط بها تحديد مصير هذه الأصول بعد تنازل الشركة عن 35 مركزا كانت تتبعها بنظام حق الانتفاع. وأشار إلى أن أرض الشركة تقع فى أطراف الكتلة السكنية القريبة من كورنيش النيل وهو ما يمنحها ميزة يمكن من خلالها بيع الأرض أو تخصيصها لمشروعات سكنية أو تجارية مميزة. وتوقع عضو لجنة التصفية امتداد أعمال التصفية التى صدر بها قرار قبل 4 سنوات إلى العام المقبل 2011 ، مشيراً إلى أن هذه الفترة تعد الأقصر فى تاريخ تصفية شركات تتبع قطاع الأعمال العام، حيث تمتد فيه فترات التصفية فى بعض الكيانات إلى 10 سنوات. وأوضح أن من أسباب التعثر التى كشفت عنها لجان التصفية، عدم قدرة الشركة على مقاومة المنتجات الصينية المستوردة، التى أغرقت السوق بأسعار تقل قيمتها عن نصف قيمة نظيرتها المحلية. مشيرا إلى عدم ضخ الحكومة أموالاً لتطوير الشركة، والاكتفاء بقرار التصفية. وتم تأسيس «النصر للتليفزيون» عام 1966 وتتكون من 5 مصانع هى المحولات، البطاريات، إنتاج الكابينة، الشاشات والقطع الإلكترونية.