«البترول» تطلب إعدام مديونية «فحم سيناء» لطرحها للاستثمار.. وجهات حكومية تتحفظ

قال مسؤول حكومى بارز، إن وزارة البترول طلبت، بصفة رسمية، إعدام مديونية شركة فحم سيناء المقدرة بنحو1850 مليار جنيه، لتصفيتها وإعادة طرحها للاستثمار، وهو ما قوبل بتحفظ بعض الهيئات الحكومية ذات العلاقة بعملية التصفية.
وأوضح المسؤول، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن وزارة البترول ترى أن إعدام مديونية الشركة يعد الحل الأمثل لإنجاح طرح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لمنجم فحم المغارة بالعريش التابع للشركة فى مزايدة عالمية، بهدف إعادة تشغيله لما يحتويه من احتياطى يصل إلى نحو 20 مليون طن.
وتأسست شركة فحم سيناء عام 1988، وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث وإنتاج الفحم.
وأشار المسؤول إلى أن وزارة البترول، طلبت فى مذكرة رسمية، من بعض الجهات الحكومية تحمل أرصدة البنوك الدائنة، مشيرا إلى أن من بينها 952 مليون جنيه لبنك الإسكندرية و146 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى و55 مليون جنيه للبنك الأهلى.
وأضاف المسؤول أن تحفظ الجهات الحكومية، يأتى فى إطار أن هذه المديونية ستتحملها الموازنة العامة للدولة، باعتبار أن أغلبها يرجع لبنوك غير حكومية مثل بنك الإسكندرية.
كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد طالب فى وقت سابق بسرعة إنهاء أعمال تصفية الشركة التى بدأت فى 2005، منعاً لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسؤولين عن هذه الخسائر، التى تعد نموذجاً صارخاً لإهدار المال العام دون مساءلة أو حساب.
ولم يرد الجيولوجى مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية على محاولات «المصرى اليوم» المتكررة للحصول منه على توضيح حول المعلومات الواردة فى تقرير المركزى للمحاسبات.
وكشف التقرير عن وجود مشاكل تواجه عملية التصفية، منها مشاكل قانونية تتمثل فى صدور عدة أحكام قضائية ضد الشركة، وشركة الشرق للتأمين وعمر أفندى ومصلحة الضرائب وبعض العاملين، بالإضافة إلى قيام الهيئة القومية للتأمينات بالحجز على جميع السيارات مقابل مديونية قيمتها 4 ملايين جنيه ارتفعت باحتساب الفوائد إلى 6 ملايين جنيه.