مصادر: تصفية «النصر للسيارات» تواجه مديونيات ب1.6 مليار جنيه

كشفت مصادر مسؤولة باللجنة القائمة بأعمال التصفية فى شركة «النصر للسيارات»، عن مواجهة اللجنة عائقين، يتمثلان فى عدم وجود توازن بين إجمالى الديون المستحقة على الشركة وحجم أصولها، فضلاً عن مطالبة العمالة المتبقية بزيادة قيمة المعاش المبكر لإنهاء تعاملاتهم مع الشركة.
وقدرت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها فى تصريح ل«المصرى اليوم» حجم ديون الشركة بنحو 1.6 مليار جنيه، فى الوقت الذى لا تتعدى فيه الإيرادات المقدرة من بيع الأصول خلال عمليات التصفية 200 مليون جنيه، أى ما يقل عن ثلث المديونية.
وقالت إن أعمال التصفية تواجه مشكلة أخرى تتعلق برهن العمالة المتبقية البالغ عددهم 260 عاملاً خروجهم إلى نظام المعاش المبكر بصرف مستحقات تقدر بنحو ربع مليون جنيه لكل عامل، وليس 150 ألفاً للعامل الواحد.
وأضافت أنه جار تقييم أصول الشركة، تمهيداً لاتخاذ قرار بطرحها على المستثمرين، وأن الشركة كانت لديها خطوط إنتاج تعمل حتى شهر سبتمبر الماضى، كان آخر إنتاجها السيارة «شاهين».
وذكرت المصادر أن تقرير تعثر الشركة أرجع أسباب التصفية إلى تراجع النشاط وعدم توصل الشركة إلى إبرام عقود جديدة لتجميع سيارات بعد انتهاء عقودها الأخيرة مع «فيات» و«شاهين».
وأشار التقرير الذى أعدته لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية، إلى أن من أسباب التعثر سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد وطرح 7 طرازات للفئة الواحدة من سيارات الركوب، هو ما أدخل الشركة فى منافسة وصفتها المصادر بأنها «غير عادلة».
كانت وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة فشلتا عام 2009، فى التوصل لاتفاق مع شركة «بروتون» الماليزية، لإنتاج سيارتها فى مصر بالشراكة مع «النصر» للسيارات لتكون هذه المحاولات بمثابة «الرمق الأخير» لإنقاذ الشركة التى تأسست عام 1960 أول شركة لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط فى مجال تجميع السيارات.