«المعدنية» تدرس سيناريوهين لتحديد مصير «النصر للسيارات»

تدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحديد القرار النهائى لمصير شركة النصر للسيارات من خلال سيناريوهين، الأول إما تصفية الشركة والتمهيد لذلك بخروج العمالة بنظام المعاش المبكر، والأخير بيع الشركة لمستثمر رئيسى أو استقطاب شريك.
وعلمت «المصرى اليوم» أن 250 عاملاً، من أصل 500 عامل بالشركة، تقدموا حتى ظهر أمس بطلبات لإنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وذلك عقب رفع الشركة القابضة المعدنية للحد الأقصى لقيمة المعاش إلى 150 ألف جنيه.
وقالت مصادر عمالية بالشركة إن القابضة وضعت نظاماً جديداً للمعاش المبكر، يتضمن صرف مبلغ يتراوح ما بين 55 ألفاً و60 ألف جنيه تمثل مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى ألفى جنيه عن كل سنة.
قال المهندس أحمد عبد الغفار رئيس شركة النصر للسيارات، إن «المسؤول الأول عن الشركة حاليا هو الشركة القابضة المعدنية والتى تطبق سياسات وزارة الاستثمار».
وأضاف فى تصريح ل «المصرى اليوم» أن الشركة تترقب حاليا قرار الشركة القابضة إما بالتصفية أو بدخول شريك استثمارى بالبيع أو المشاركة.
وقال عبد الغفار تعليقاً على استفسار ل «المصرى اليوم» حول تعيين مفوض للشركة من قبل الشركة القابضة المعدنية ليحل محل رئيس مجلس الإدارة «لن أرد فى هذا الشأن».
وأشارت مصادر بالقابضة المعدنية، وثيقة الصلة بملف شركة النصر، إلى أن المستهدف حاليا خروج 200 عامل بنظام المعاش المبكر نهاية الشهر الجارى،
على أن يتم خروج باقى العمالة وعددها 300 عامل فى نهاية العام الجارى.
وأكدت المصادر أن مصير الشركة سيتم تحديده على ضوء نتائج مفاوضات وزارة الاستثمار مع شركة «بروتون» للدخول كشريك مساهم فى شركة النصر لتجميع إحدى السيارات الماليزية مقابل جزء من الإيرادات يتم الإنفاق عليه.
وأوضحت أن وزير الاستثمار يقود هذه المفاوضات التى تعتبر بمثابة «الرمق الأخير» لعودة نشاط الشركة صاحبة التاريخ العريض فى صناعة السيارات على مستوى الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن شركة النصر تبحث حاليا عن أى تعاقد مع موردين أجانب لتجميع السيارات بعد أن ألغت شاهين وفيات تعاقداتها مع الشركة وتراجع العديد من الشركات العالمية عن التوسع فى الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية.
وحددت المصادر شهر يونيو المقبل ليكون موعداً لعقد اجتماع يناقش مجلس إدارة الشركة القابضة من خلاله إصدار قراره النهائى سواء بالتصفية أو بدخول شريك.
ونفت وجود قرار بتصفية الشركة فى الوقت الذى أكدت فيه أن القرار المنفذ حاليا هو «وقف النشاط» تجنباً للتكاليف والمصروفات.
غير أنها كشفت عن وجود عمليات فحص وجرد للمخازن العامة للشركة، فضلا عن تقييم أصولها، مشيرة إلى أن هذا التقييم لا يتم «إلا فى حالات البيع».
وقالت إن الشركة ليست لديها فروع وتتضمن أصولها هيكل المصنع، الآلات والمعدات والأرض المقام عليها.
وتعانى شركة النصر التى تأسست عام 1960 كأول شركة سيارات فى الشرق الأوسط من تراكم مديونيات تصل إلى 2 مليار جنيه،
كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية أجلت فى يوليو الماضى طرح الشركة للبيع ولم تحدد موعداً لإعادة الطرح.