توقفت أعمال التصفية التى بدأتها شركة «النصر للسيارات» قبل ثلاثة أشهر، بسبب تصاعد مشكلة العمالة المتبقية وعددها 250 عاملاً، من أصل 6 آلاف خرجوا على المعاش المبكر. كانت الشركة عرضت نحو 150 ألف جنيه، كحد أقصى للعامل الواحد نظير خروجه، وهو ما اعترض عليه العاملون، مطالبين برفع المبلغ إلى 250 ألف جنيه. وقررت الشركة «القابضة المعدنية» التى كانت تتبعها «النصر للسيارات» توزيع العمالة المتبقية، بين «الهندسية» وشركات خدمات ما بعد النقل. غير أن العاملين بالشركة أكدوا أنهم لن يمثلوا لهذا القرار، ولن ينفذوه فى ظل تعرضهم للظلم – وفق قولهم. قال سعيد جاد، مهندس فنى، أمين مخازن: «الشركة تأسست 1960 لإنتاج وبيع اللوارى والأتوبيسات والجرارات، ويمكن استعادة نشاطها مرة أخرى بدلا من التصفية، خاصة بعد أن تم تحميلها بأعباء ومديونيات شركات أخرى فصلتها الحكومة فى وقت سابق عن الشركة، ثم دمجت شركات أخرى فيها. وأضاف أن العمال تقدموا بمذكرة إلى كل من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتورة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمطالبتهما بالتدخل وحماية حقوق عمال فى «النصر للسيارات» التى كانت أحد صروح الدولة الصناعية. وأوضح أن المذكرة أشارت إلى خطة لجان التصفية التى يقودها رئيس الشركة حاليا، وقال يمكن إيقافها، موضحاً أن لجنة التصفية تسعى إلى إتمام مهمتها للحصول على عمولتها القانونية 18% من قيمة ما تتم تصفيته. وأكد أن الشركة لديها الكثير من الأصول القيمة، منها قطعة أرض مساحتها 250 ألف متر مربع تابعة لشركة «وود مان» المندمجة فى «النصر للسيارات»، فضلا عن 90 فداناً فى وادى حوف بعد أن كانت مساحتها 180 فدانا حصلت جهات حكومية على 50% منها.
