«القابضة للصناعات الكيماوية» تقرر عدم تصفية الشركات التابعة.. ومصادر: «محيى الدين» سيتدخل لوقف إغلاق «النيل للكبريت»

قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدم إجراء أى عمليات تصفية لأى من الشركات التابعة لها، لأبعاد اجتماعية تتعلق بالعمالة.
كشفت مصادر مسؤولة بالشركة عن أن قائمة من الشركات كانت مرشحة للتصفية وضمت عدداً من الشركات، منها «العامة لصناعة الورق راكتا» و«الشرق الأوسط للورق» و«النقل والهندسة» و«المصرية للمواسير سيجوارت» و«صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل».
وأكدت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها ل«المصرى اليوم» أن الكيميائى عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة، أعلن خلال الجمعية العمومية للشركة، التى انعقدت يوم 7 فبراير الجارى، أنه لن تتم تصفية أى شركة تابعة، على أن تكون هناك محاولات لإنقاذ جميع الشركات المهددة والخاسرة.
وأشارت إلى أن شركة «النيل للكبريت» سيتم استثناؤها من هذا القرار، بحيث تبحث جمعيتها العمومية غير العادية، التى من المقرر أن تنعقد قريباً، أمر التصفية من عدمها، خاصة بعد شطب الشركة من جداول البورصة بسبب رفضها توفيق أوضاعها.
واستدركت المصادر أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سيتدخل ليوقف عملية التصفية، التى تأتى بالتوازى مع رفضه تصفية شركات تتبع القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام خلال الوقت الراهن لأسباب سياسية وأخرى تتعلق باتجاهات الحزب الوطنى، استعداداً لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضحت أن ضخ أى أموال جديدة فى «النيل للكبريت» لن يجدى بسبب ضعف الإنتاج ووصول الهالك إلى 50٪ من حجم إنتاجها للثقاب، فضلاً عن انخفاض السعر النهائى عن التكلفة، مقارنة بما يتم استيراده وإنتاجه من القطاع الخاص المتمثل فى مصنع واحد فقط.
وذكرت المصادر أن هناك محاولات لتحويل شركة النيل، من القانون 203 إلى القانون 159، الذى يجيز التصفية التى أوصى بها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مع وضع أموال المعاش المبكر على رأس أولويات سداد الديون.
وأضافت أن الوزير محيى الدين يكلف القابضة الكيماوية بالتدخل فى حالات محددة وبعينها لإنقاذ وحماية العمالة بها، خاصة فى الوقت الراهن، وهو ما حدث مع شركة «الشرق الأوسط للورق»، التى دخلت فيها «القابضة» بحصة تتخطى 10٪ لتتولى أمور العمالة والأجور، فضلاً عن «النقل والهندسة» التى سيتم ضخ أموال بها وإعادة هيكلتها، للحفاظ على 3 آلاف عامل بها، بعد أن تعرضت منتجاتها من إطارات السيارات للإغراق.
كانت «المصرى اليوم» كشفت، يوم الجمعة الماضى، عن رفض الوزير محيى الدين، تصفية 14 شركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج لأسباب سياسية تتعلق بتوجهات الحزب الوطنى خلال انتخابات الرئاسة المقبلة.