«محيى الدين» يتراجع عن رفضه تأجير «راكتا لصناعة الورق»

تراجع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن موقفه الرافض لتأجير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على قرار الجمعية العمومية للشركة والذى اتخذته فى يوليو الماضى بطرح مزايدة لتأجير المصنع والمعدات.
قالت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة الكيماوية، إن الوزير أبلغ مجلس القابضة بإمكانية السير فى تنفيذ قرار الجمعية العامة بالموافقة، من حيث المبدأ، على تأجير بعض أصول الشركة.
وأضافت أنه سيتم استكمال كراسات الشروط للمزايدة الخاصة بتأجير المصنع، خاصة لوجود عدد من الاستفسارات التى تقدم بها مستثمرون حول مصير هذه المزايدة، إثر رفض الوزير قرار الجمعية العمومية وهو ما ردت عليه مصادر من أعضاء الجمعية العمومية للشركة بعدم وجود صلاحية للوزير تمنحه رفض قرارات الجمعيات العمومية.
وأكدت أنه سيعاد النظر فى مديونيات شركة راكتا، فى ظل وجود مستحقات مالية لها تتمثل فى مديونيات عدد من الصحف الحكومية نظير توريد الورق، وتبلغ قيمتها 25 مليون جنيه.
وتعانى «راكتا» من انعدام السيولة، بالإضافة إلى مديونياتها المتراكمة، البالغة 47 مليون جنيه لكل من وزارة الكهرباء والجمعية البترولية وموزعى الورق. وأشارت إلى أنه سيتم سداد مديونيات الشركة من إيرادات تأجير المصنع، فضلا عن عدم تحصيل فوائد على قروض القابضة الكيماوية التى وفرتها ل «راكتا» ضمن القروض الحسنة التى تحصل عليها الشركات التابعة.
كانت الشركة القابضة الكيماوية قد تلقت عرضا تقدم به مستثمر مغربى لتأجير مصنع راكتا.