برنامج سياسي لحزب «كاديما» يضمن انسحاب إسرائيل لحدود 67 وإقامة دولة فلسطين

طرح حزب «كاديما»، الذي يعتبر حاليا أكبر الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي بينما تتنبأ الاستطلاعات له «الانقراض» في الانتخابات القادمة، برنامجًا سياسيًا جديدًا يستند إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس حدود 1967، وتبادل أراض بنسبة «1-1» في إطار التسوية السياسية للصراع، وذلك وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
وأضافت الصحيفة، أنه رغم ضعف الحزب في العامين الأخيرين، فإن هذا التطور في برنامجه يعتبر حدثًا كبيرًا في تاريخه، وتطورًا أيضًا بالمقاييس الإسرائيلية، لأنه يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من الجنرالات وقادة حزب «الليكود» اليميني السابقين، الذين انفصلوا عن حزبهم وساروا وراء مؤسس الحزب أرئيل شارون عام 2005.
وعقد الحزب مؤتمرًا أيديولوجيا، الخميس، لإقرار برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجاء في البند الخامس من هذا البرنامج، الذي أعده النائب آفي ديختر، رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك» الأسبق وزير الأمن الداخلي السابق، وخُصص للقضية السياسية، أن حدود دولة إسرائيل ستكون بعد التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين الحدود نفسها التي كانت قائمة قبل حرب 1967 مع إضافة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، على أن يتم تعويض الفلسطينيين بمساحة من الأرض مقابل أرض المستوطنات التي تضم لإسرائيل.
ويضيف البرنامج أنه «في نهاية هذه المسيرة، تُعلن دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية والأراضي التي يتم تعويضها بالتبادل الاستيطاني»، لكنه تجاهل قضية اللاجئين، كما أشار إلى أن القدس لن تعود إلى ما كانت عليه قبل حرب 1967.
وقال دان حالوتس، عضو لجنة صياغة هذا البرنامج، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، إن إسرائيل ليست بحاجة إلى الأحياء العربية في القدس الشرقية ويمكن أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، شرط أن تبقى مدينة موحدة بشقيها الشرقي والغربي.
يذكر أن هذا الموقف، الذي يؤيده حزبان يهوديان معدودان على اليسار في إسرائيل، هما حزب العمل وحزب ميرتس، يعتبر جديدًا على الوثائق الرسمية لحزب «كاديما»، لكن مضمونه الأساسي كان قد ورد في الاقتراحات التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق من «كاديما»، إيهود أولمرت، خلال مفاوضاته مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ولم تكتمل في حينه تلك المفاوضات، جراء سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت في الانتخابات، بسبب اتهامه بالفساد.
كما أن رئيس «كاديما»، الذي انتخب نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو قبل شهرين، شاؤول موفاز، طرح مشروعًا شبيهًا للتسوية، وفيه يتحدث عن تسوية مرحلية، يتم بموجبها الانسحاب الإسرائيلي من 20 في المائة إضافية في الضفة الغربية، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة مستقلة على 60% من مساحة الضفة، وبدء مفاوضات تستغرق 5 سنوات من الآن، تتعهد إسرائيل في بدايتها بأن تكون الدولة الفلسطينية قائمة على مساحة مشابهة لحدود الضفة الغربية قبل عام 1967 مع تبادل أراض بنسبة «1-1».
ويشتمل برنامج «كاديما» المذكور على مشروع يلغي أوامر هدم البيوت غير المرخصة لعرب 48، ويمنح البيوت القائمة الشرعية الكاملة ويضع خطة واضحة وصريحة مع جدول زمني محدد لتصفية التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في إسرائيل.
وبهذا أيضا يعتبر برنامج «كاديما» تجديدًا جريئًا، من الصعب على قوى اليمين الإسرائيلي استيعابه، غير أن ضعف شعبية حزب «كاديما» في الشارع الإسرائيلي يجعل هذه الرؤية الجديدة محدودة الضمان والتأثير، وعندما سُئلت رئيسة الحزب السابقة، تسيبي ليفني، عن رأيها فيما إذا كان «كاديما» سيظل حزب سلطة ويتحالف مع نتنياهو مرة أخرى في الانتخابات القادمة، أجابت: «حزب كاديما سيختفي في الانتخابات القادمة»، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تعطي الحزب 10 – 12 عضوا في الكنيست، علما بأنه ممثل اليوم ب28 عضوا.
وقد رفض شاؤول موفاز هذه التقديرات المتشائمة وقال إن أمام حزبه سنة ونصف السنة حتى موعد الانتخابات، وإنه يتوقع أن يفاجئ الحزب بمدى قوته، «فنحن حزب الوسط الوحيد في إسرائيل وسنستعيد القوى التي خسرناها بسبب الانحراف عن برنامجنا في الفترة السابقة».
وقال موفاز إن حزبه يؤثر على سياسة الحكومة الحالية وينقلها «من اليمين المتطرف إلى الوسط الليبرالي»، وإن أحد المواضيع الأساسية التي يخطط للتأثير فيها هو موضوع التسوية السياسية مع الفلسطينيين، مؤكدا أنه سيلتقي الرئيس الفلسطيني قريبا لتحريك المسيرة السياسية.