القلق يسيطر على البورصة قبل حكم «الدستورية».. والمستثمرون ينتظرون «الأسوأ»

تسيطر حالة من القلق على المتعاملين في البورصة المصرية صباح الخميس، قبل صدور قرارات المحكمة الدستورية، والتي قد تغير شكل الخريطة السياسية والأمنية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تحسم الجدل حول عزل الفريق أحمد شفيق وحل مجلس الشعب.
وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية، إنه «لا أحد يستطيع أن يتوقع أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، فمن الصعب أن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية أو على نتيجة الانتخابات إذا تمت الاسبوع المقبل» مضيفا: «الجميع قلق على استثماراته بالفعل»، في ظل التوقعات بحدوث أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.
وقال كريم عبد العزيز، رئيس صناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن «الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر أحد ذلك، وأتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل».
ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية جلسة الأربعاء، ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5%.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «السوق سيشهد مزيدا من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150- 4200 نقطة».
واتفق معه إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، مؤكدا أن «السوق سيتجه للنزول الأسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط، وفي حالة الصعود سيكون الحد الأقصى للصعود 4500 نقطة».
وجاء هبوط البورصة خلال الأسبوع الجاري، وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية، في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر.
وسجلت البورصة الأحد أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004، وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «في حالة صدور أحكام اليوم باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم استبعاد شفيق وكذلك استمرار مجلس الشعب، وإذا مرت الانتخابات بسلام سيستعيد السوق نشاطه وانتعاشه».
وقال عادل: «في حالة الغاء الانتخابات الرئاسية واستمرار مجلس الشعب سيتعامل الناس بحذر في السوق وسط جو من التوتر، وفي حالة استمرار الانتخابات وحل مجلس الشعب سيحاول السوق الحفاظ على مستوياته الحالية والتماسك خاصة وان المرحلة الانتقالية ستكون انتهت مع وجود رئيس للبلد، في حالة إلغاء الانتخابات وإلغاء مجلس الشعب وهذا أسوأ سيناريو، ستشتعل البلد بالاحتجاجات ويتأثر السوق والاقتصاد بشكل أسوأ مما هو عليه الآن، لأنه يعني استمرار المجلس العسكري في حكم البلاد في فترة انتقالية أطول».