البورصة المصرية "تترقب" بقرارات الدستورية والانتخابات الاسبوع المقبل

تسيطر حالة من القلق الشديد على المتعاملين في بورصة مصر وسط انتظار لقرارات من المحكمة الدستورية الخميس قد تغير شكل الخريطة السياسية والامنية فيالبلاد خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم الخميس قبل يومين منبدء التصويت في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة قرارا بشأن دستورية قانون يمنع أحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسنيمبارك من الترشح للرئاسة. وستنظر المحكمة اليوم أيضا مدى دستوريةقانون انتخاب البرلمان واذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلساالشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
جدير بالذكر أن هذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد الى اضطراب سياسي.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية "لا أحد يستطيع توقع أداء السوق الاسبوع المقبل. من الصعبأن تقيس رد فعل الشارع المصري على أحكام المحكمة الدستورية اليومأو على نتيجة الانتخابات اذا تمت الاسبوع المقبل. الجميع قلق علىاستثماراته بالفعل "
ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الاعادة.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلادحاليا حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلالجولة الاعادة.
ويواجه المصريون في جولة الانتخابات الرئاسية الحاسمة يوميالسبت والاحد اختيارا بين محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمينالتي كانت محظورة وأحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الذيكان من كبار ضباط الجيش مثل الرئيس السابق.
وقال كريم عبد العزيز رئيس صناديق الاسهم بشركة الاهلي لادارةصناديق الاستثمار "الاسهم المصرية رخيصة ولا ينكر احد ذلك. أتوقعموجة صعود للسوق على المدى الطويل"
ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاضعسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدافقدت الاسهم المصرية نحو 2. 5 مليار جنيه 858 مليون دولارمنقيمتها السوقية منذ بداية الاسبوع وحتى نهاية جلسة الاربعاءليهبط المؤشر الرئيسي 5. 1%.
وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطةفي الاوراق المالية "السوق سيشهد مزيدا من الهبوط الاسبوع المقبلحتى الوصول لمستوى 4150-4200 نقطة"
واتفق معه ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية في ان "السوق سيتجه للنزول الاسبوع المقبل مستهدفامستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حالة الصعود سيكون الحدالاقصى للصعود 4500 نقطة"
وجاء هبوط بورصة مصر الاسبوع الحالي وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الاحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قراراتاستثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر.
وسجلت البورصة الاحد ادنى قيمة تداول منذ ديسمبركانون الاول 2004.
من جانبه قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "في حالة صدور أحكام اليوم باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم استبعاد شفيق وكذلك استمرار مجلس الشعب. و/اذا/ مرتالانتخابات بسلام سيستعيدالسوق نشاطه وانتعاشه"
وتسيطر الانقسامات على الشارع المصري مع اقتراب جولة الاعادةللانتخابات.
ولا يثق كثيرون بالاخوان المسلمين لتراجعهم عن تعهد سابق بعدمخوض انتخابات الرئاسة ويقولون انهم يسعون لاحتكار السلطة بعدحصولهم على اكبر كتلة في البرلمان وفوزهم بعدد من المقاعد أكبر منالتي أعلنوا انهم سينافسون عليها في الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت يتخوف فيه البعض أيضا من أن يتخذ شفيق قرارابحل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون اذا انتخب رئيسا.
وقال عادل"في حالة الغاء الانتخابات الرئاسية واستمرار مجلسالشعب سيتعامل الناس بحذر في السوق وسط جو من التوتر"
وأضاف "في حالة استمرار الانتخابات وحل مجلس الشعب سيحاولالسوق الحفاظ على مستوياته الحالية والتماسك خاصة وان المرحلةالانتقالية ستكون انتهت مع وجود رئيس للبلد"
وقال المجلس العسكري انه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أوليوليو تموز.
وقال عادل "في حالة الغاء الانتخابات والغاء مجلس الشعب وهذاهو أسوأ سيناريو ستشتعل البلد بالاحتجاجات ويتأثر السوق والاقتصادبشكل أسوأ مما هو عليه الان. لانه يعني استمرار العسكر في حكمالدولة في فترة انتقالية أطول"
وأعطى وزير العدل المصري أمس الاربعاء للمخابرات الحربيةوالشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين.
وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الانسان القرار الذي يتيح اعتقالا لاشخاص خلال احتجاجات الشوارع.