شباب «التجمع»: قرار «الضبطية للشرطة العسكرية» ردة عن مبادئ ثورة 25 يناير

أكد اتحاد الشباب التقدمي بحزب «التجمع»، الثلاثاء، رفضهم قرار الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ووصفوه بأنه «ردة» عن مبادئ ثورة 25 يناير، وعودة لما قبل الثورة.
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن «القرار محاولة جديدة لعسكرة الدولة، واعتراف ضمني من السلطة التنفيذية بتلقيها أوامر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودلالة مهمة على وضع العسكر في الفترة القادمة».
واتهم البيان الأغلبية البرلمانية، التي وصفها الاتحاد بال«مستأنسة»، بتجاهل تطلعات ملايين المصريين الذين وثقوا فيهم، مقابل بعض الامتيازات الحزبية الضيقة، مطالبًا البرلمان بعقد جلسة طارئة لرفض القرار.
أكد محمد الخزرجي، عضو الأمانة العامة للاتحاد، ل«المصري اليوم» أن الاتحاد سيمارس حقه في العمل العام، وتنظيم التظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ومواجهة كل من يحاول سلب حقوق الشعب المشروعة.