زكريا عبد العزيز: يجب إلغاء الانتخابات الرئاسية.. و«الزند» تجاوز في حق البرلمان

طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بإلغاء الانتخابات، ووقف جولة الإعادة، المزمع عقدها خلال أيام، و«الاعتراف بخطئها في السماح للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات رغم شموله في قانون العزل السياسي وضرورة تطبيقه عليه».
واستنكر عبد العزيز في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إحالة اللجنة العليا للانتخابات قانون «العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مؤكدا أن «المادة 29» من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن «الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي»، وبالتالي فإن «قرار الإحالة كان غير صحيح، لأن الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص».
وأضاف عبد العزيز أنه «ما كان للجنة انتخابات الرئاسة أن تتدخل في سلطة القضاء»، لافتا إلى أنها «عطلت تطبيق القانون ولم تعطل تطبيق القضية وهذا خطأ كبير».
وحول حق الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، في أن يطعن على الحكم حال صدوره بدستورية قانون العزل وبالتالي استبعاده، أوضح عبد العزيز أنه «ليس من حق شفيق الطعن، لأن قرار لجنة الانتخابات بالعدول عن قرارها الأول لا يجوز الطعن عليه».
وعن توقعاته بإمكانية إجراء جولة إعادة الانتخابات في موعدها، قال عبد العزيز: «الأحداث متلاحقة وغير واضحة حتى الآن»، رافضا دعوات المقاطعة، وقال: «المقاطعة ستؤدي حتماً إلى التلاعب في صناديق الاقتراع».
واعتبر عبد العزيز تشكيل مجلس رئاسي في الوقت الراهن لإدارة المرحلة الانتقالية «أمرا جيدا»، قائلا: «المجلس الرئاسي خطوة جيدة بعد مهازل بعض القوى السياسية، والتفكير في هذه الخطوة الآن شيء مهم».
لكن عبد العزيز أوضح أن «الفقرة التي أضيفت للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والتي أجازت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية هي سبب الأزمة حيث أخلت بقاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص»، مضيفا أن «الحكم في الدعوى سيصدر ببطلان نسبة ثلث البرلمان وليس حله بالكامل، استنادا لعدم دستورية النص».
وحول مدى أحقية المجلس العسكري في الدعوة لانتخابات مجلس الشعب من جديد حال بطلان الثلث، أوضح عبد العزيز أن «العسكري لا يملك ذلك، لأنه غير منصوص عليه في التعديلات الدستورية، والتي نصت بشكل واضح على الدعوة للانتخابات مرة واحدة فقط»، موضحا أن «دستور 1971 سقط، والساقط لا يعود، وإذا كانت هناك ضرورة لإعادته فليعلم الجميع أنه يجب تطبيق المادة 84 من نفس الدستور، التي تنص على: (عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو إصابته بالعجز فعليه تعيين رئيس مؤقت للبلاد وهو رئيس مجلس الشعب)، وبالتالي فإن حل البرلمان أو جزء منه سيترتب عليه مأزق قانوني كبير».
وبخصوص تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التي هاجم فيها البرلمان، انتقد عبد العزيز، المحسوب على تيار استقلال القضاء، تصريحات الزند واعتبرها تجاوزا، قائلا: «نادي القضاة ليس سلطة قضائية، لكنه مؤسسة نقابية خدمية يقتصر دورها على خدمة أعضائها والدفاع عنهم، ولا يحق للنادي أو من يرأسه أن يتحدث عن سحب مشروع قانون أو تقديمه لمجلس الشعب لأنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المنوط بهما تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان».