زكريا عبد العزيز: إعادة شفيق للانتخابات مخالفة للقانون

أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أن تقول ماذا كان القانون المعروض عليها دستوريا أم لا، مشيرا إلى أن الجهة المنوطة بها ذلك هى القضاء المعروض عليه القضية أو المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة العليا للانتخابات هى جهة إدارية أعطاها الإعلان الدستور قرارات محصنة ونهائية، ولكنها ليست قضائية فهى لا تملك حين يعرض عليها أى قانون أن تستند إليه أو أن تقول به شبهة دستورية من عدمه، فذلك من اختصاص المحكمة الدستورية.
وقال عبد العزيز: "إننى لم أطلع بعد على مبررات اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار بالموافقة على عودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى، وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للبت فى أمره"، مؤكدا أنه فى ارتكانها على عدم دستورية قانون العزل السياسى فإنها تكون قد أخطأت خطأ جسيما، لأنها جهة إدارية ليس لها أن تقول على قانون إنه غير دستورى، والوحيد الذى يملك إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة وليس العكس، وذلك حسب المادة 29 من قانون 48 لسنة 79 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية.
موضوعات متعلقة:
لجنة الرئاسة فى حيثياتها لإعادة شفيق: قانون العزل غير دستورى