طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اللجنة القضائية المناط بها الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر بإلغاء الانتخابات ووقف جولة الإعادة المزمع عقدها بعد 7 أيام فقط والاعتراف بخطئها في السماح للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات رغم شموله في قانون "العزل السياسي" وضرورة تطبيقه عليه. واستنكر عبد العزيز في تصريحات لجريدة "لشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر السبت إحالة اللجنة العليا للانتخابات قانون "العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه مؤكدا أن"المادة 29" من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن "الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي" وبالتالي فإن "قرار الإحالة كان غير صحيح، لأن الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص". واعتبر عبد العزيز أنه "لا سبيل أمام اللجنة العليا للانتخابات؛ إلا أن تعترف بخطئها، حينما أوقفت قانونا واجب التطبيق وأحالت القضية إلى الدستورية، وأن اعترافها بخطئها يؤدي إلى إلغاء القرار المعدوم ويؤدي في النهاية إلى إلغاء الانتخابات، لأن القرار المعدوم لا يترتب عليه أي حقوق أو آثار".