المحكمة تستمع لأقوال الشهود فى قضية «عصابة الاتجار فى الأطفال».. والدفاع يطلب براءتهم

استمعت، أمس، محكمة جنايات الجيزة لأقوال الشهود فى قضية «عصابة بيع الأطفال» بإمبابة. والمتهم فيها طبيب وداية و7 آخرون. أكد الطبيب والممرضة والعاملة بالمستشفى الذى وضعت فيه المتهمة مولودتها أنهم شاهدوا سيدة كبيرة فى السن مع الوالدين، وتبين فيما بعد أنها المتهمة ببيع الأطفال.
كما أن الأب رفض التوقيع على بيانات الطفلة فى المستشفى. فيما طالب الدفاع ببراءة موكليه ودفع بتناقض أقوال الشهود. بينما طلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 مايو المقبل.
أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان، وعضوية المستشارين رأفت المالكى، وحسنى الضبع، حضور المتهمين الثمانية المقبوض عليهم ومحاميهم، وعدم حضور المتهم الهارب. وسألت المحكمة المتهمين من داخل القفص عن ارتكابهم الوقائع محل الاتهامات الموجهة لهم من النيابة فأنكروا جميعا.
وقال دفاع المتهمة الثالثة إنه لا يوجد دليل على ارتكاب أو اشتراك موكلته فى ارتكاب الجريمة، وطلب إخلاء سبيلها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، إذ أن لها محل إقامة ثابتاً ومعلوماً ولا يخشى من هروبها، واشترك معه فى ذات الطلب دفاع كل من المتهمين الخامسة والسادس.
وأكد دفاع المتهمة السابعة عدم وجود طلبات له، وأنه مستعد للمرافعة، وقال دفاع المتهمة الثامنة إن أدلة الثبوت سواء تحريات المباحث أو ما جاء بشهادة الشهود جاء خاليا من أى شىء يفيد ارتكابها الواقعة، فيما أصر دفاع التاسع على استدعاء الشهود لمناقشتهم فى شهادتهم. وبعد انتهاء المحكمة من سماع طلبات الدفاع أمرت مصورى الصحف بالتوقف عن تصوير المتهمين داخل القفص، والذين أخفوا وجوههم عن الكاميرات منذ بداية الجلسة.
 بدأت تفاصيل الجريمة عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة عن قيام المتهمين بالاشتراك فى بيع الأطفال حديثى الولادة بمنطقة إمبابة، وأن المتهمين كميل. س «54 سنة» طبيب، وريحانة.ى «49 سنة» داية، وفادية. س «40 سنة» عاملة نظافة، وزهير. ع «هارب»، وزوجته جميلة. ف «44 سنة» ربة منزل، وفوزى. غ «56 سنة» موظف بالمعاش، وولاء. م «25 سنة» كوافيرة، ومنى. س «23 سنة» ربة منزل، ومحمد. س، اشتركوا معا فى تكوين تشكيل عصابى لبيع الأطفال حديثى الولادة إلى آخرين يقيمون خارج مصر.
وأن المتهمين الثامنة والتاسع ارتبطا بعلاقة غير شرعية أسفرت عن حملها سفاحا فلجأت إلى المتهمة الثانية (الداية) لتخليصها من الحمل. وبعد توليدها أخذت المولود وأعطته للطبيب بقصد بيعه، حيث كان يعرض المولود الذكر ب 12 ألف جنيه والأنثى ب 7 آلاف من خلال المتهم السادس والذى يعمل سمساراً لراغبى شراء الأطفال.
وأنه أحضر المتهم الهارب وزوجته المتهمة الخامسة للشراء إلا أن عملية البيع لم تتم لارتفاع المبلغ المطلوب. وكانت المتهمة السادسة (الكوافيرة) تتوسط لدى الداية التى منحت المولود للعاملة لتوصيله إلى الطبيب.