اقترح النائب حلمي الجزار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، أن تنطلق مبادرة للصلح بين السلطتين التشريعية والقضائية، بعد ما أسفرت عنه تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، من جدال. واعتبر «الجزار» خلال حديث لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمود سعد، الخميس، المؤتمر الصحفي الذي أقامه «الزند»، بأنه كان «مظاهرة إعلامية شديدة العيار»، مشددا على أن «الزند تحدث عن أمور تخص السلطة القضائية رغم أنه لا يمثلها رسميا». وتابع «الجزار» انتقاداته، بالقول أن كلام رئيس نادي القضاة، جاء غريبا، وأن تعليقاته كانت كما «لو أنه جالس بمقهى» وأكد أن «نواب البرلمان انتقدوا الحكم القضائي، بعد أن نقضه المواطنين شعبيا وقبل أن يُنقض قضائيا» مشددا فيما يخص تعليقات «الزند» على انتقاد النواب للحكم بأن «النائب لا يُسئل عما يقوله تحت القبة، طالما لم يخطيء. وحتى لو أخطأ فكان عليه (الزند) مخاطبة رئيس المجلس». من جانبه، اعتبر نادر بكار، المتحدث الرسمي لحزب النور، أن «الزند أتى على هيبة القانون، وأضاع معنى الحيادية، بتصريحه أن الهيئة القضائية ستشتغل بالسياسة، وهو ما يدفعنا للتوجس عند التقاضي»، موضحا أنه «خالف القانون لأكثر من مرة خلال المؤتمر، وهو ما بدا في اللغة العنصرية والتهكم والأسلوب المتدني الذي استخدمها بحديثه عن النواب». وأضاف «بكار» أن «الزند» بحديثه عن الإشراف على الانتخابات، قد «من بواجبه» كما يفعل المرشح أحمد شفيق، مع الشعب بحديثه عن بناء المطار. رغم أنه يفترض أن كلا منهما كان يؤدي واجبه بغض النظر عن النتائج، بحسب قوله. واختتم معلّقا بأن «الناس ترى الهيئة القضائية ملاذها الأخير، ولكن كلام الزند يقلقهم». فيما أكد النائب مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل، أن «أسوأ ما قد يحدث، هو الصراع بين السلطات، خاصة وأن (التشريعية) و(القضائية) هما صوت للشعب»، مضيفا: «لا نريد أن ينزل القضاء لهذا المستوى المبتذل، فمؤتمر الزند كان إهانة للقضاة والمؤسسة قبل البرلمان، وأعتقد أن القضاة الشرفاء يتبرأون منه»، مختتما بأنه يتمنى أن يكون ما حدث «سقطة» يعتذر عنها «الزند».