قضية «الفيلات» : انقضاء الدعوى لمرور 10 أعوام.. والعبرة بتاريخ العقود

شرحت المحكمة أسباب حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية «فيلات شرم الشيخ»، حيث أفادت المحكمة فى حيثياتها بأنه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار إليها موضوع التحقيقات، أنه تم إشهار بيعها رسمياً بتاريخ 14/10/2000 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء.
وثبت من تقرير الخبير الهندسى أن تسجيل تلك الفيلات تم عام 2000، وباستجواب المتهمين الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة، أقروا بشرائهم الفيلات الخمس موضوع الدعوى، وأنهم قاموا بسداد كامل الثمن الذى حددته الشركة البائعة وتم تسجيل عقود الشراء بالشهر العقارى.
وأنهى الدفاع مرافعته، ملتمساً القضاء ببراءة المتهمين الحاضر معهم المذكورين، مما نسب إليهم بصدد الجرائم المشار إليها سلفاً على النحو الوارد بمحضر الجلسة.
ومن حيث إنه باطلاع المحكمة على الصور الضوئية لعقود شراء الفيلات الخمس المشار إليها موضوع الدعوى المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 28/4/2011، المتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته، وقد تساندت النيابة العامة إلى تلك الصور الضوئية ولم يجحدها أى من المتهمين المذكورين أو غيرهم، فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيلات الخمس موضوع التداعى، الواقعة بمنطقة مرسى الموقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلك العقود تثبت مشتراها من المالك لها، وهى شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى، وأنها كلها مشهرة بتاريخ 14/10/2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، وأنها مسجلة بتاريخ وقت شهرها.
ومن حيث إنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها، أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تتم فى الدعوى، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات.
ومن حيث إنه من المقرر أن التقادم فى الدعوى الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوى الجنائية مثل سائر أسباب الانقضاء، وينطبق على كل الجرائم، أياً كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحة، وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن احتساب مدة التقادم وتاريخ بدئه هما من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية، وبالبناء عليه ولما كان التكييف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطيةً، وبمراجعة التواريخ يثبت انقضاء الدعوى فيها.