«التضامن»: منع الجمعيات الأهلية من تقديم قروض للمشروعات الصغيرة إلا عن طريق بنك ناصر

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى تبحث إصدار قرار بأن يكون بنك ناصر الاجتماعى هو المسؤول عن القروض التى تقدمها الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات الصغيرة، بدلا من قيام كل جمعية بتقديم القروض بمعرفتها الخاصة.
وأوضح مصدر مطلع أن الدراسات التى أجرتها الوزارة على الجمعيات الأهلية التى تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة فى المحافظات المختلفة، كشفت عن قيام بعض الجمعيات بتقديم قروض صغيرة بفوائد عالية تصل فى بعض الأحيان إلى 18%.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، الذى يحظر على هذه المؤسسات تحقيق مكاسب مالية من خلال عملها الأهلى. لافتا إلى أن بعض الجمعيات بررت وجود نسبة فائدة بأنها فى الأساس تقترض تلك الأموال من البنوك، وبالتالى تدفع عنها فائدة عند التسديد، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية التى تتحملها نتيجة وجود فريق من العاملين لديها لرقابة وتحصيل تلك القروض.
وأوضح أن الاقتراح الغالب حاليا أن يكون بنك ناصر هو المسؤول عن النواحى المالية، بالنسبة لقيام الجمعيات الأهلية بمنح قروض المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء تقترح أن يتم وضع ضوابط صارمة على الجمعيات الأهلية تمنعها من تحصيل أى أموال تحت أى مسمى حتى الرسوم الإدارية، وألا يحق لها سوى تحصيل قيمة القرض فقط.
وأكد المصدر رفض الوزارة أى تعديل يتضمن حق الجمعيات فى الحصول على منح وقروض خارجية دون الحصول على إذن الوزارة، موضحا أن هذا البند يدخل ضمن الأمن القومى للبلد.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت موافقة الوزارة على 1022 منحة للجمعيات الأهلية، فى حين تم رفض 4 منح فقط تتعارض أهدافها مع القيم والمبادئ الإسلامية والاجتماعية للمجتمع المصرى، منها منحة لتعليم الأطفال حماية أنفسهم من التحرش الجنسى الذى يمكن أن يحدث من آبائهم، ومنحة أخرى تحت مسمى «تمكين المرأة»، وتهدف إلى تعليم المرأة بعض المبادئ المخالفة للشريعة الإسلامية.