أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تجرى حالياً إعادة هيكلة للهيئات النووية حتى تتواءم مع البرنامج النووى، مشيرا إلى صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كجزء من المساعى المصرية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. الطاقة الكهربائية المتاحة فى مصر، وصلت حالياً إلى 176 مليار كيلو وات / ساعة، وبلغ عدد المشتركين 25 مليون مشترك. وقال يونس، خلال لقائه طلاب المعاهد الفنية المتوسطة، فى معهد إعداد القادة: إن قدرات التوليد بلغت حوالى 26750 ميجاوات خلال العام المالى 2009/2010، مما يعنى أنها زادت خلال العشرة أعوام الماضية بحوالى أكثر من 12 ألف ميجاوات. وأضاف: إنه تجرى حاليا إعادة هيكلة للهيئات النووية المصرية الثلاث، حتى تتواءم مع متطلبات البرنامج النووى، كما يجرى العمل على إنشاء هيئة رقابية للأمان النووى تكون مستقلة. وأشار الوزير إلى أن القطاع يعمل على إعداد الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووى، سواء فى مجال التنفيذ أو مجال الأمان النووى، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى والمكاتب الاستشارية. ونوه إلى تعيين استشارى عالمى لمشروع تنفيذ المحطة النووية، ينقسم عمله إلى مرحلتين، إحداهما بدأت منذ شهر يوليو الماضى، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، بينما تستمر المرحلة الثانية لمدة خمس سنوات ونصف السنة. وأشار يونس إلى صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، فى إطار اهتمام قطاع الكهرباء بالبديل النووى لرفع الإنتاج المصرى من الطاقة الكهربائية. كما لفت يونس إلى خطة القطاع لترشيد الاستهلاك، حيث أتاح مجلس الوزراء 260 مليون جنيه، لترشيد استهلاك الطاقة فى مجال الإنارة العامة.